مسؤول بوزارة التجهيز: سد واد المخازن لم تسجل به أي اختلالات رغم تجاوزه السعة الاعتيادية
معكم 24
أكد المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء، صلاح الدين الذهبي، أنه لم يتم، إلى غاية حدود الساعة، تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على سد واد المخازن وتجهيزاته، رغم تجاوز سعته الاعتيادية منذ 06 يناير 2026.
وأوضح المسؤول، أمس الأربعاء، في تصريح للصحافة حول الوضعية الهيدرولوجية الاستثنائية لسد واد المخازن إلى غاية 4 فبراير 2026، أن السد تجاوز سعته الاعتيادية منذ 06 يناير 2026، مشيرا إلى أن مستوى المياه بالحقينة تجاوز بأربعة أمتار المستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال هذه المنشأة سنة 1972. وأكد أنه رغم ذلك لم يتم إلى غاية الساعة تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على السد وتجهيزاته.
وأضاف أن سد واد المخازن سجل واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 04 فبراير 2026، من بينها 716.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 73.68 بالمائة، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، مبرزا أن هذا الحجم فاق المعدل السنوي بنسبة 184 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع المخزون إلى 988 مليون متر مكعب بتاريخ 04 فبراير 2026، بنسبة ملء بلغت 146،85 بالمائة.
وأمام هذا الوضع، يضيف المتحدث، تم الشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 372.9 مليون متر مكعب.
ونظرا إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع الواردات في الأيام المقبلة، ذكر الذهبي أنه يتواصل تعزيز نظام المراقبة التقنية وتكثيف القياس، حيث تم اعتماد فترتين للقياس كل يوم عوض فترة قیاس شهرية، مع اللجوء إلى فرق متخصصة للقيام ببعض مهام المراقبة الدقيقة.
وأشار إلى أنه من المحتمل، طبقا لهذه التوقعات المناخية، أن تشهد السبعة أيام المقبلة تطورات مهمة، لافتا الانتباه إلى أن مصالح الوزارة قامت بمحاكاة هيدرولوجية دقيقة، تعتمد الساعة كوحدة زمانية بدل اليوم، تم خلالها تحديد الواردات المائية التي من المنتظر أن تبلغ حوالي 620 مليون متر مكعب، وتسجيل وصول حمولة قصوى للسد تبلغ 3163 مترا مكعبا في الثانية، وتصريف صبيب يصل أقصاه إلى 1377 مترا مكعبا في الثانية، وهو ما يعادل أربع مرات ما يتم تصريفه حاليا، بالإضافة إلى تحديد خرائطي للمناطق التي ستعرف فيضانات، وتحديد ارتفاع منسوب المياه بها، أخذا بعين الاعتبار إفراغات السد وواردات الأودية غير المنظمة بالسافلة، مما يساهم بشكل كبير في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.