مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب يعلن مواصلة التوقف الشامل ويصعّد خطواته النضالية
متابعة: ع.ب
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعه المفتوح يوم الجمعة 31 يناير 2026 بمقره بالرباط، خُصص لتقييم مستجدات الوضع المهني، والوقوف عند حصيلة الخطوات النضالية التي خاضتها الجمعية دفاعًا عن استقلالية المهنة وصونًا لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
وبعد التداول في مخرجات اللقاءات التي عقدها السيد الرئيس وأعضاء المكتب مع عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية والفعاليات المدنية والإعلامية، وتسجيل نجاح التوقف الشامل المعلن عنه في بلاغ 17 يناير 2026، بفضل الانخراط الواسع والالتزام العالي للزميلات والزملاء المحامين، وما أبانوا عنه من وعي مهني ومسؤول.
وبعد عرض السيد الرئيس لما راج خلال لقاءات التواصل، ولاسيما في ظل غياب أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بخصوص فتح باب الحوار مع هيئة الدفاع، فإن مكتب الجمعية يوجه الشكر لكافة المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أنصت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم، دفاعًا عن محاماة مستقلة وقوية في خدمة الوطن والمواطن، ويؤكد في الآن ذاته الرفض المطلق لمشروع قانون المحاماة، خاصة المادتين 23 و66، والتشبث بسحبه وإعادة النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأسسها، وتصون مكتسباتها، وتجسد المبادئ الكبرى للمحاماة من حرية واستقلالية وتنظيم ذاتي، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما يؤكد أن رؤية المحامين للإصلاح لا تتجاوز الدفاع عن مهنة المحاماة كما يستحقها الوطن، وبما يضمن حماية حقوق المتقاضين وتحقيق التوازن في مجال العدالة.
وفي هذا الإطار، يدعو مكتب الجمعية إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع، إلى حين صدور إشعار آخر، بما في ذلك مقاطعة منصة الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية، كما يعلن عن تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة زوالًا، تُدعى لها المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، مع توجيه مراسلة إلى السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسادة المسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع.
ويهيب مكتب الجمعية بكافة الزميلات والزملاء المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026، مؤكّدًا الإبقاء على اجتماع المكتب في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات هذا الملف.
