وزير التعليم العالي يؤكد أن مشروع القانون الجديد يحمي استقلالية الجامعة ويرسخ البحث العلمي

ه ب

أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالجامعة المغربية يهدف إلى تحيين الإطار التشريعي بعد مرور 25 سنة على اعتماد القانون 01.00، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية ومتطلبات التنافسية الدولية.

ونفى الوزير بشكل قاطع أي تراجع عن مجانية التعليم أو استقلالية الجامعات، مشدداً على أن النص القانوني لا يهدف إلى الخوصصة، بل يسعى إلى ضبط القطاع ومأسسته ضمن وحدة المرفق العمومي.

وأشار ميداوي إلى أن إحداث مجالس الأمناء الجهوية يأتي لتعزيز البعد الاستراتيجي والتجذر الترابي للجامعة، موضحاً أنه لا يوجد أي تداخل مع الصلاحيات التقريرية لمجالس الجامعات، التي ظلت محفوظة.

وأوضح الوزير أن المشروع يرمي إلى إرساء منظومة وطنية مندمجة للبحث العلمي، مع آليات تمويل واضحة، مع الحرص على تحصين مكتسبات الموارد البشرية وضمان استمرارية السياسات العمومية في التعليم العالي.

ويأتي هذا المشروع في سياق سعي الوزارة إلى تحديث وتطوير الجامعة المغربية بما يواكب التحولات العلمية والتقنية على المستوى الدولي، ويعزز من قدرة المؤسسات الجامعية على المنافسة والابتكار، دون المساس بمبادئ الوصول المجاني والتعليم العمومي المستقل.