رئيس الحكومة يتسلم التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية برسم سنة 2024

معكم 24
استقبل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، السيد جوهر النفيسي، الذي قدّم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقًا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه.
وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الهيئة أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، وفي مقدمتها استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي.
وشهدت سنة 2024 اعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أُنجز بمساهمة كافة الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير هذه المخاطر والحد من آثارها، وتعزيز فهم سياقها لدى الفاعلين من القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة للتحضير للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب انطلاقها ابتداءً من نونبر 2026.
ويبرز التقرير أيضًا التدابير المتخذة لتأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد عدد من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون خاص بالأصول المشفرة.
وعلى المستوى التشغيلي، سجّل التقرير منحى تصاعديًا لمؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
أما على الصعيد الدولي، فقد استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، بما يعزز مكانة المملكة المغربية ويكرّس وفاءها بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل إنجاح الاستحقاق المقبل المتعلق بعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة، وذلك عبر التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة، وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.