بأغلبية 6 مقابل 5.. لجنة بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

متابعة: أبو دنيا

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وحظي مشروع القانون بموافقة ستة مستشارين برلمانيين مقابل معارضة خمسة آخرين، فيما بلغ عدد التعديلات المقدمة عليه 139 تعديلا، توزعت بين مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، إضافة إلى تعديلات تقدمت بها مستشارة برلمانية.
وخلال مناقشة المشروع، رفض الوزير عددا من التعديلات، من بينها مقترح إدراج ديباجة للنص، معتبرا أن تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة تقتضي ذلك فقط في حالة إحداث النص لأول مرة، مؤكدا أن الإطار الدستوري والحقوقي المرجعي محدد في النص الأصلي الجاري إعادة تنظيمه.
وتركزت التعديلات أساسا على المادة الخامسة المتعلقة بتركيبة المجلس، والتي تنص على تأليفه من 19 عضوا موزعين على ثلاث فئات، تضم ممثلي الصحفيين المهنيين، وممثلي الناشرين، وممثلي المؤسسات والهيئات. كما اقترحت بعض الفرق اعتماد نمط الاقتراع باللائحة وتوسيع تمثيلية فئة المؤسسات، غير أن الوزير اعتبر أن الصيغة المعتمدة تضمن حرية الاختيار الفردي وتعزز المسؤولية والنجاعة.
كما تم رفض مقترحات رفع عدد أعضاء المجلس أو إدراج فئة “الصحفيين الحكماء”، حيث أكد الوزير أن التركيبة الحالية تحقق التوازن بين التمثيلية والفعالية. وفي السياق ذاته، رفضت تعديلات مرتبطة بمسطرة الوساطة والتحكيم، معتبرا أن الصيغة الواردة في المشروع أكثر دقة، وأن التحكيم يظل اختياريا وخاضعا للإطار القانوني الجاري به العمل.