مجلس النواب يصادق بالإجماع على توصيات حول “التنمية الرقمية بالمغرب”
معكم 24 و م ع
صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على سلسلة توصيات تهم تقييم وضعية التنمية الرقمية بالمغرب، في ظل ما اعتبرته اللجنة “مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية وقيادة التغيير”.
وتوزعت التوصيات على سبعة محاور رئيسية شملت الرؤية الاستراتيجية الوطنية، والإطار القانوني والمؤسساتي، والبنية التحتية الرقمية، والحكامة والتمويل، وتنمية القدرات وتقليص الفجوة الرقمية، والتحول الرقمي في القطاع الخاص، ثم الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.
وأكدت اللجنة، في المحور الأول، على ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية، تقوم على مقاربة تشاركية تجمع بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى وضع استراتيجية شاملة لتبسيط المساطر وتعزيز الخدمات العمومية الرقمية، بما يضمن تبادل البيانات بين مختلف الإدارات على المستويات المركزية والجهوية والمحلية.
أما الإطار القانوني والمؤسساتي، فشكّل محوراً ثانياً ركّز على ملاءمة التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية، وتطوير قدرات اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، إضافة إلى تحديد مهام الوزارة المكلفة بالتحول الرقمي ودور وكالة التنمية الرقمية.
وشددت التوصيات، في المحور الثالث، على تعزيز البنية التحتية للمواصلات ونظم المعلومات، وتحسين آليات تجميع المعطيات وتقاسمها، بينما خصّص المحور الرابع لقيادة مشاريع التحول الرقمي وآليات التمويل المشترك.
كما تناول المحور الخامس موضوع التكوين الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية، في حين أبرز المحور السادس أهمية مواكبة مقاولات القطاع الخاص وتطوير إطار قانوني للتجارة الإلكترونية بما يضمن تنظيم القطاع ودعم رقمنة الاقتصاد.
وخُتمت التوصيات بمحور سابع همّ تعزيز الأمن السيبراني، من خلال حماية البنيات المعلوماتية الوطنية من المخاطر السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية، إضافة إلى الدعوة لوضع إطار قانوني وطني ينظم الذكاء الاصطناعي وإحداث صندوق لدعم البحث والابتكار في هذا المجال.