تنسيقية مجالس العدول بالمغرب ترفض مشروع القانون 16.22 وتلوح بالاحتجاج

متابعة : هيام بحراوي

أعلنت تنسيقية مجالس العدول بالمغرب، الممثلة لرؤساء المجالس الجهوية لعدول دوائر محاكم الاستئناف في تطوان والراشيدية ووجدة ومكناس وطنجة وآسفي وبني ملال، رفضها القاطع لمشروع القانون 16.22 بصيغته الحالية، معتبرة أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا  حسب وصفها ،عن ما تم التوافق عليه سابقا مع الهيئة الوطنية للعدول.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ صادر عنها ، توصل موقع “معكم 24” بنسخة منه، أن مشروع القانون أثار خيبة أمل وغضبا واسعا لدى عموم عدول المملكة، بسبب ما اعتبرته إحساسا بالاستهداف والحرمان من آليات الاشتغال الحقيقية، والقدرة على ضمان جودة الخدمات التوثيقية والأمن المهني، وتحقيق الأمن التعاقدي.

وأكد المصدر ذاته، أن إسقاط حساب الودائع من مشروع القانون يمثل مؤشرا على التمييز بين المهن التوثيقية، ويمنح بعضها احتكار آلية الإيداع، ما يشكل «ميزة وريعا تشريعيا فاضحا»، ويبعد العدول عن توثيق المعاملات العقارية والتجارية والمالية، ويحد من قدرتهم على المنافسة الشريفة.

وشددت التنسيقية في ذات البلاغ، على أن رؤساء المجالس الجهوية يعبرون عن إرادة عموم العدول في مناطقهم، وأن مشروع القانون لا يرقى إلى الحد الأدنى من تطلعاتهم، ويعد انقلاباً على مقتضيات ميثاق العدالة ومتطلبات تطوير المهنة. وأشارت إلى استغرابها من غياب بيان رسمي عن رئاسة الهيئة والمكتب التنفيذي حول موقفهم من المشروع، مؤكدة أن الأجهزة التمثيلية يجب أن تعكس إرادة القاعدة وتعمل في خدمتها.

ودعت التنسيقية كافة العدول وكل المكونات داخل الجسم المهني إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن كرامة المهنة، والاستعداد لاستخدام جميع الوسائل القانونية لحماية حقوقهم ومكتسباتهم من أي قانون يستهدف تحجيم دورهم، وضمان التمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها باقي المهن التوثيقية دون تمييز أو إقصاء.