لفتيت: تشديد العقوبات في قانون الانتخابات لا يستهدف حرية التعبير بل حماية نزاهة الاقتراع

معكم 24

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء خلال جلسة برلمانية، أن تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون الانتخابات، والتي تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجناً، لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى التضييق على حرية التعبير أو تكميم الأفواه.

وأوضح الوزير أن المقتضيات الجديدة تستهدف بشكل حصري ودقيق بعض الأفعال المجرّمة، مثل استعمال التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لنشر إشاعات أو أخبار زائفة تمس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية، أو التعرض للحياة الخاصة للمرشحين.

وشدّد لفتيت على أن الهدف من هذه العقوبات هو صون العملية الانتخابية من حملات التضليل الرقمي، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح يتيح إنتاج مواد مفبركة يصعب التحقق منها أو تصحيحها بعد انتشارها الواسع.

كما أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يجرّم أيضاً نشر إعلانات سياسية مدفوعة على منصات إلكترونية أجنبية، لما تمثله من تهديد لاستقلالية القرار الوطني وتكافؤ الفرص بين المترشحين.