رئاسة النيابة العامة تكشف حصيلة العنف التي شهدتها بعض احتجاجات “جيل Z”
معكم 24
أكد حسن فرحان، القاضي برئاسة النيابة العامة، أن الاحكام والقرارات المتعلقة بأحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها “صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”.
وأكد فرحان، في تصريح لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، حول تدبير أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المصرح بها التي عرفتها بعض المدن المغربية نهاية شهر شتنبر المنصرم، أنه تم الحرص خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم، حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا على خلاف ما يحاول أن يروج له البعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه.
وبخصوص القضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم، أوضح فرحان أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.
وأشار إلى أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في حدها الأقصى رغم خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 سنة. وهو ما يعزى، يضيف المتحدث، إلى كون المحكمة راعت ظروف المتهمين خاصة فيما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية وعدم سوابقهم القضائية.
أما بالنسبة للأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة بالنظر لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام، فقد أسفرت، حسب المسؤول، عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة (مثل الرباط، الدار البيضاء، أكادير، طنجة، وجدة…) لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وسجل أنه تبين من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع، توفر أدلة كافية على ارتكاب عدد منهم لأفعال إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة.
وأوضح أن هذه الجرائم تتعلق بالعصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين للسلاح، وإهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه واستعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة في التجمهر المسلح، وتخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة.
كما تهم تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وعرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والسرقة الموصوفة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد، وإضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال.
من جهة أخرى، سجل فرحان أنه بعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم، قررت النيابات العامة المعنية متابعة 2480 متهما، منهم 959 في حالة سراح، فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال، علما أن هذا الرقم، يضيف المتحدث، انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة، إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية.
كما قررت النيابات العامة، يضيف المسؤول، حفظ المسطرة بالنسبة إلى 48 مشتبها فيه. وخلص إلى أنه يتبين من خلال هذه المعطيات الإحصائية أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4 في المائة، من مجموع الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم، فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف 04 قرارات، أي ما يمثل 9,7 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.