الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس الخطر وتندد باستهداف ناشطي مكافحة الفساد

معكم 24

عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا عن بعد، يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، خُصص لتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، مع التوقف عند موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة المعروفة بـ “احتجاجات جيل Z” وما تحمله من مطالب مرتبطة بتحسين منظومتي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.

وشددت الجمعية في بيانها على أن استفحال الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب يعيق أي مسار نحو التنمية والعدالة الاجتماعية، معتبرة أن ترسيخ ربط المسؤولية بالمحاسبة بات ضرورة ملحّة لا تقبل التأجيل.

كما أعرب المكتب الوطني عن قلقه الشديد مما يتعرض له نشطاء مكافحة الفساد من تضييق ومتابعات، مسلطًا الضوء على قضية رئيس الجمعية محمد الغلوسي، الذي يمثل أمام القضاء على خلفية شكاية رفعها البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يواجه بدوره متابعات قضائية تتعلق بشبهات فساد مالي وغسل أموال في ملفات ترتبط بفترة توليه منصب نائب عمدة مراكش.

وأكدت الجمعية أن “استهداف الغلوسي لا ينفصل عن محاولات تكميم صوت الجمعية وثنيها عن خطها النضالي الرامي إلى كشف الفساد والدفاع عن المال العام”، معتبرة أن هذه الأساليب لن تزيد نشطاءها إلا تشبثًا بمسارهم الحقوقي.

وأعلنت الجمعية انخراطها في التعبئة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع محمد الغلوسي، والمقررة يوم الجمعة 31 أكتوبر على الساعة التاسعة صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تزامنًا مع موعد محاكمة رئيس الجمعية.

كما انتقد المكتب الوطني ما وصفه بـ “تشجيع الحكومة للفساد بدل مكافحته”، عبر تبني تعديلات قانونية “تُفرغ المساءلة من مضمونها”، في إشارة إلى المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، داعيًا في المقابل إلى التعجيل بقوانين رادعة، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وحذرت الجمعية من خطورة تعطيل العدالة في ملفات الفساد عبر إطالة أمد التحقيقات والمحاكمات أو إصدار أحكام “هزيلة وغير متناسبة مع حجم الجرائم المالية”، معتبرة أن إصلاح المنظومة القضائية شرط أساسي لإعادة الثقة.

ودعت الجمعية إلى تبني سياسات اجتماعية عادلة تستجيب لأولويات المواطنين في التعليم والصحة والسكن اللائق، مقرونة بحكامة رشيدة وربط فعلي للمسؤولية بالمحاسبة، مع مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة الفساد وإحالة التقارير الرسمية على القضاء.

واختتم المكتب الوطني بالتأكيد على استعداد الجمعية للعمل المشترك مع القوى الديمقراطية والفاعلين المدنيين “لخوض معارك نضالية من أجل تخليق الحياة العامة ومحاصرة اقتصاد الريع وتعزيز دولة القانون”.