خبير بلجيكي: المغرب يدخل مرحلة جديدة من الحكامة والتنمية المتوازنة

متابعة: ع.ب

قال الخبير الدستوري البلجيكي جيوفروي جينيري إن المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “ينخرط في مرحلة حاسمة من الحكامة الرشيدة”، تقوم على جعل التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية في قلب السياسات العمومية المقبلة.

وأوضح جينيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك يوم الأحد، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تُبرز “رغبة واضحة في جعل المالية العمومية رافعة حقيقية للتحول المستدام”، من خلال توجيه الموارد نحو القطاعات الاجتماعية والإنتاجية ذات الأثر المباشر على المواطن.

وأضاف الرئيس الشرفي لمؤسسة “دائرة غولوا” البلجيكية أن “الإرادة في ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحديث المؤسسات وتحفيز الاقتصاد تعكس التزاماً ملكياً ثابتاً بجعل المغرب بلداً صاعداً، شاملاً وذا أداء قوي”، مشيراً إلى أن الرؤية الجديدة للحكامة “تقوم على الانسجام بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وعلى تعزيز البعد الترابي في السياسات العمومية”.

وأبرز الخبير البلجيكي أن ما يميز مشروع قانون المالية الجديد هو الطموح الواضح لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال ضمان الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والسكن، وتمكين مختلف الفئات من المساهمة في الدينامية التنموية الجارية.

وأكد جينيري أن الرسالة المركزية للمجلس الوزاري الأخير هي “الأولوية المطلقة للبعد الاجتماعي”، وهو ما يتجسد في “المجهود المالي الكبير الذي خصص لقطاعات الصحة والتعليم وإحداث فرص الشغل”، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس “توازناً ذكياً بين الطموح الاجتماعي والصرامة المالية”.

كما اعتبر أن المغرب يسير في اتجاه نموذج جديد للإنفاق العمومي، لا يقوم على “الإنفاق أكثر”، بل على “الإنفاق بشكل أفضل”، من خلال إصلاح الإدارة، ورقمنة الخدمات، وترشيد أداء المؤسسات العمومية، وتحسين استهداف السياسات الاجتماعية.

وختم الخبير البلجيكي تصريحه بالقول إن هذا التوجه “يجسد نموذجاً في القيادة الرشيدة والمسؤولة”، مشيداً بالإرادة الملكية الراسخة لبناء مغرب منصف، متضامن، ومتجه بثقة نحو المستقبل.