الغلوسي: هناك تناقض صارخ بين الخطاب الحكومي حول محاربة الفساد والممارسات الفعلية

معكم 24

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات حادة للحكومة، معتبرا أن هناك “تناقضا صارخا بين الخطاب الرسمي حول محاربة الفساد والممارسات الفعلية التي تكرس الإفلات من العقاب وتجهض أي مبادرة إصلاحية حقيقية في هذا المجال”.

وقال الغلوسي، في تصريح له، إن الناطق الرسمي باسم الحكومة صرح مؤخرا بأن “الفساد يجب محاربته بالقانون”، لكنه، وفق تعبيره، “نسي أن يخبر المغاربة أن حكومة زواج المال والسلطة أقبرت كل القوانين التي من شأنها مكافحة الفساد وترسيخ الشفافية”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن عدداً من المشاريع القانونية ظلت مجمدة أو تم إضعافها، من بينها قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والتصريح الإجباري بالممتلكات، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، إضافة إلى قانون احتلال الملك العمومي، فضلاً عن تمرير المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب ما اعتُبر حماية للمتورطين في تبديد المال العام.

وحذر الغلوسي من “تمدد الفساد وتغوله بما يقهر المواطنين ويسلبهم الثقة والأمل”، مذكّراً بتجارب دولية، خصوصاً في أمريكا اللاتينية، “حيث أدى تزاوج المال والنفوذ والفساد إلى نشوء مافيات سياسية واقتصادية استولت على المؤسسات وقتلت السياسة والأحزاب”.

وأضاف المتحدث أن الرأي العام يتابع “كيف تُستغل الصفقات العمومية وتُسرق برامج التنمية لتكديس الثروات وتهريب الأموال”، في ظل غياب المحاسبة الحقيقية، مبرزاً أن “اللصوص يظلون أحراراً دون عقاب، بينما يُزج بالبسطاء في السجون”.

وختم الغلوسي تصريحه قائلاً: “هذا هو القانون الذي يتحدث عنه الوزير المحترم”، في إشارة إلى ما وصفه بـ“ازدواجية الخطاب الرسمي بين الدعوة إلى محاربة الفساد والتواطؤ مع بنياته عبر تعطيل القوانين وغياب الإرادة السياسية الحقيقية”.