وزارة المالية: المداخيل الجبائية تناهز أزيد من 258,1 مليار درهم في 9 أشهر

معكم 24

أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الجبائية بلغت أزيد من 258,1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة نسبتها 15,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة لها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 80,6 في المائة، مشيرة إلى ارتفاع مبالغ الاسترجاع والإعفاءات والاستردادات الضريبية، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بما يقارب 5 مليارات درهم، لتبلغ 18,2 مليار درهم. وأبرزت أن ذلك يعكس الجهد المتواصل للدولة في تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة.

وحسب نوع الضريبة أو الرسم، ذكرت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز بنسبة 98,9 في المائة، وزيادة قوية بـ17,1 مليار درهم (زائد 30,9 في المائة)، مشيرة إلى أن هذه الدينامية تعزى بالأساس إلى الارتفاع الكبير في مبلغ التسوية بنسبة 53,7 في المائة ليبلغ مستوى قياسي قدره 19,8 مليار درهم، وتحسن الدفعات الثلاث الأولى بمجموع زيادة قدرها 10,6 مليار درهم.

على مستوى آخر، أبرزت الوزارة أن استردادات هذه الضريبة ارتفعت من ملياري درهم قبل عام إلى 3,3 مليارات درهم مع نهاية شتنبر 2025.

وبخصوص الضريبة على الدخل، كشفت الوزارة أنها تحسنت بنسبة 16,8 في المائة، محققة معدل إنجاز قدره 84 في المائة. وأوضحت أن هذا الأداء يرجع أساسا إلى التسوية الطوعية التي وفرت 3,8 مليارات درهم في يناير 2025، إضافة إلى زيادة مداخيل الإدارة الجبائية بملياري درهم، واقتطاع الضريبة على الدخل عند المصدر من أرباح بيع القيم المنقولة بمبلغ 837 مليون درهم.

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، التي تم تحقيقها بنسبة 72 في المائة، تتابع الوثيقة ذاتها، فقد ارتفعت بـ 5,3 مليارات درهم نتيجة الزيادة في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بـ 3,3 مليارات درهم، وعلى المعاملات الداخلية بحوالي ملياري درهم. وأضافت أن مبالغ الاسترجاع والاسترداد المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، باستثناء حصة الجماعات، ناهزت 9,5 مليارات درهم.

وفيما يخص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 79,2 في المائة وزيادة بـ3,7 مليارات درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بـ 2,3 مليار درهم، وعلى التبغ بـ1 مليار درهم.

وأوضحت الوزارة أن تطور الضرائب على المنتجات الطاقية يعزى بالأساس إلى إلغاء الإعفاء على ضريبة الاستهلاك الداخلي للفحم وزيت الوقود الثقيل المستخدمين في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات، والزيوت المعدنية، والبيتومين.

وفيما يتعلق برسوم الجمارك، أشار المصدر ذاته إلى انخفاض مداخيلها بـ1,1 مليار درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 58,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى حذف الرسوم الجمركية في سنة 2025 على واردات الأبقار والأغنام.

فيما سجلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر زيادة بـ1,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 78,2 في المائة، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 7,9 في المائة) ورسوم التنبر (زائد 16,3 في المائة).