وزارة النقل واللوجيستيك ترجئ العمل بمذكرة مراقبة الدراجات النارية وتعد بمراجعة مضامينها
معكم 24
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها قررت إرجاء العمل بمضامين المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة (سبيدوميتر)، كما اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات كانت قد اتخذت لمواجهة الارتفاع المقلق في عدد وفيات حوادث السير في صفوف مستعملي الدراجات النارية، حيث سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 حالة وفاة، أي ما يفوق 43 في المائة من إجمالي ضحايا حوادث السير، ويرجع السبب في الغالب إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على محركات الدراجات.
وأبرزت الوزارة أن برنامج العمل الصيفي ساهم في خفض عدد الوفيات بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5,2 في المائة على المستوى الوطني خلال يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، غير أنه داخل المجال الحضري لوحظ ارتفاع بنسبة 49 في المائة، معظمها ناجم عن الحوادث الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وبعد التشاور مع رئيس الحكومة، تقرر مراجعة مضامين المذكرة على أساس:
- منح مهلة كافية لمالكي الدراجات للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، ولاسيما سعة الأسطوانة (50 سنتمتر مكعب) والسرعة القصوى (50 كلم/س)، مع إمكانية إعادة ملاءمتها عند الحاجة.
- تحديد هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية ومشاورات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين.
- مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن هذا القرار يراعي متطلبات السلامة الطرقية وفي الوقت نفسه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وحقوق مالكي هذه الدراجات.