مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل يصادق عليه بمجلس المستشارين

متابعة: عادل منيف

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون بتأييد 24 مستشارا برلمانيا، وعارضه 4 مستشارين، فيما امتنع عن التصويت عليه مستشاران فقط.

وقال وزير العدل في تقديمه لمشروع القانون إن “قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة داخل المنظومة القانونية باعتباره المحرك الأساسي للقوانين التجريمية والعقابية”، مشيرا إلى أنه “من القوانين الإجرائية المؤطرة التي تلامس مجالين تختلف سبلهما، وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليهما من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية الدخول في تماس يحتاج إلى نص تشريعي دقيق وواضح وممارسة محترفة”.

وأضاف أنه تم اعتماد هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية موسعة، حرصت على استحضار النقاشات الدائرة حوله والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، وفتحت باب المشاورة مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وكان وزير العدل عبد اللطيف قد صرح في ماي الماضي خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن مصير مشروع قانون المسطرة الجنائية صار غير محسوم بسبب خلافات جوهرية حوله، مضيفا أن المعارضة التي يواجهها قد تعصف به.

للإشارة، فقد شهد مشروع قانون المسطرة الجنائية معارضة من قبل المعارضة وعدد من جمعيات الحقوقية وحماية المال العام، خصوصا المادة 3، التي أشعلت مواجهة حادة بين وزير العدل وبين هذه الجمعيات، التي نظمت وقفات احتجاجية أمام البرلمان تنديدا بالتضييق الممارس عليها ومنعها من الولوج إلى القضاء للتبليغ عن جرائم الفساد.