قانون جديد ينظم مهنة المفوضين القضائيين ويمنحهم صلاحيات موسعة داخل منظومة العدالة

معكم 24

معكم 24

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في مسار تأهيل وتحديث هذه المهنة الحيوية ضمن المنظومة القضائية المغربية.

ويؤسس هذا النص التشريعي لإطار قانوني متجدد، يعزز مكانة المفوض القضائي باعتباره فاعلا أساسيا في تنفيذ العدالة، ويسعى إلى ترسيخ مبادئ الكفاءة، والشفافية، والمسؤولية في أداء المهام الموكولة إليه.

ويمنح القانون الجديد صلاحيات موسعة للمفوضين القضائيين، تشمل التبليغ القضائي، وإنجاز المعاينات، والتحصيل الجبري، وتنفيذ الأحكام القضائية، إضافة إلى الإشراف على عمليات البيع بالمزاد العلني سواء لفائدة الإدارات العمومية أو لفائدة الأشخاص الخواص، ما يبرز الدور المتنامي لهذه الهيئة في تقوية تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حقوق الأطراف.

ويهدف النص القانوني إلى تنظيم المهنة وتأهيلها وفق معايير عصرية، من خلال تحديد شروط الولوج، وتطوير آليات المراقبة والتأطير، وتوفير ضمانات مهنية وأخلاقية، تُمكّن المفوض القضائي من أداء مهامه بكفاءة واستقلالية، في انسجام مع توجهات إصلاح العدالة بالمملكة.

وتُعَدّ هذه الخطوة جزءًا من المسار الإصلاحي الذي تقوده وزارة العدل لإعادة هيكلة عدد من المهن القانونية والقضائية، بما يُسهم في تحسين فعالية النظام القضائي وتسهيل الولوج إلى الحقوق، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.

ومن المرتقب أن يُفتح نقاش مهني موسع خلال الأشهر المقبلة حول سبل تنزيل مضامين القانون الجديد، وتوفير التكوين والتأهيل اللازمين للممارسين الحاليين والجدد، بما يضمن تجسيد الإصلاح على أرض الواقع بشكل فعّال ومتكامل.