وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضا للتضييق على المبلغين والمس باستقلال النيابة العامة

متابعة: ع.ب

نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 14 يونيو 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، رفعت خلالها شعارات مناهضة للتضييق على المبلغين عن جرائم الفساد، ولما تعتبره الجمعية مساسًا باستقلال النيابة العامة.

وشهدت الوقفة مشاركة عدد من النشطاء الحقوقيين وممثلي المجتمع المدني، الذين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بالتوجهات الرامية إلى التضييق على الأصوات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، مطالبين بضمان حماية فعالة للمبلغين عن جرائم المال العام، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لمحاربة الفساد.

وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن الجمعية تواجه عراقيل إدارية منذ سنوات، أبرزها رفض السلطة المحلية تسلم ملف تجديد مكتب الجمعية سنة 2018، رغم احترام كافة الإجراءات القانونية وعقد جمعها العام. وأوضح أن الجمعية حررت محضرا في الموضوع وراسلت عدة جهات رسمية دون أن تتلقى أي رد إيجابي، معتبرا أن هذه العراقيل تدخل في إطار محاولات لتكميم الأفواه والحد من دور المجتمع المدني في فضح الفساد والمفسدين.