الجمعية المغربية لحماية المال العام تحذر مما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح

متابعة: عادل منيف

نبهت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى “خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع”، مبرزة أن هذا التوجه يهدف إلى “ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية”، و”تعميق الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.

وأشارت الجمعية، في بيان لها أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني اليوم السبت بالمحمدية، إلى أن “سعي هذا التوجه إلى تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال، يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور”.

وأضافت أن “تحريك المتابعات وإصدار الأحكام القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين يعد خطوة إيجابية، لكنها تبقى غير كافية”، مشيرة إلى أن “هناك مسؤولين كبارا ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة”.

وطالبت الجمعية السلطة القضائية بـ”تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز، مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم”، وكذا “تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.

وأعلنت عن تنظيمها مسيرة وطنية بمدينة مراكش صباح الأحد 9 فبراير المقبل  انطلاقا من ساحة باب دكالة تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.. مرتكزات دولة الحق والقانون”.