استئنافية أكادير تلغي قرار قاضي التحقيق بشأن ملف رئيس جمعية للتجار المتجولين

متابعة: رضوان الصاوي

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة رئيس جمعية للتجار المتجولين بإنزكان في قضية تتعلق بتهمة النصب، وأمرت بإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية لإنزكان من أجل متابعته طبقاً لأحكام القانون الجنائي.

ويأتي هذا القرار بعد استئناف النيابة العامة بإنزكان قرار قاضي التحقيق، الذي كان قد قضى بعدم المتابعة وإرجاع مبلغ الكفالة البالغ 3000 درهم.

وتعود هذه القضية إلى شكوى تقدم بها سبعة منخرطين بجمعية التجار المتجولين يتهمون فيها رئيس الجمعية بالنصب، مشيرين إلى أنه طالبهم بدفع مبلغ 5000 درهم كشرط للاستفادة من محل بـ”الفضاء المركزي للتسوق” عبر تسجيل أسمائهم في اللائحة التي سيتم تقديمها للسلطات. واتهم المشتكون الرئيس بحذف أسمائهم من اللائحة وعدم احترام الالتزامات المتفق عليها بعد دفعهم المبلغ. كما اتهموه بجمع مبالغ أسبوعية وشهرية دون تقديم وصل عليها.

بالمقابل نفى رئيس الجمعية جميع التهم الموجهة إليه، بما فيها التسجيل الصوتي المنسوب إليه والمتعلق بجمع المبلغ المذكور. وأكد أن المنخرطين لم يعودوا أعضاء بالجمعية ولم يزاولوا تجارتهم في المعرض بساحة السعادة. وأفاد في التحقيق أنه استأجر الأروقة من شركتين بمبلغ شهري يتراوح بين 400 و750 درهما، في حين أشار المشتكون إلى أنه يؤجر الأروقة للمنخرطين بمبالغ أعلى تصل إلى 1200 درهم، مضيفين أنه استخلص مبلغ 5000 درهم من 63 منخرطا.

وبناءً على هذه المعطيات، رأت الغرفة الجنحية وجود قرائن قوية على ارتكاب رئيس الجمعية أفعالا تبرر متابعته، مما دفعها إلى إلغاء قرار قاضي التحقيق، والأمر بإحالته على المحكمة الابتدائية بإنزكان لمحاكمته بتهمة النصب وفقاً للقانون الجنائي.