“بيان تنسيقية المجتمع المدني بالفنيدق: تقييم الوضع ومطالب إنقاذ عاجلة”
ع.ب
في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة التي تعاني منها مدينة الفنيدق، تتابع تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، بالإضافة إلى مختلف مكونات المجتمع المدني والحقوقي، بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بالنزوح الجماعي للشباب والمراهقين والأطفال الراغبين في الهجرة عبر معبر باب سبتة. هذا النزوح يأتي نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المدينة، والتي تفاقمت بعد إغلاق المعبر منذ جائحة كورونا دون تقديم حلول بديلة تنقذ السكان من الفقر المدقع.
وتعبر التنسيقية عن أسفها الشديد للنهج الذي اتخذته السلطات في التعامل مع هذه الأزمة، الذي يظهر ضعفاً في الاستجابة للمشاكل المستمرة ويتجاهل الحاجة إلى مقاربة شاملة ومستدامة. إن التعامل مع الأطفال والقاصرين بطرق تعسفية وممارسات غير مهنية يعزز من تفاقم معاناتهم ويزيد من تدهور الوضع.
في هذا السياق، يأتي البيان ليتناول موقف التنسيقية من الوضع الراهن، ويعكس تطلعاتها نحو حلول واقعية وجذرية لمشاكل المدينة. وفي مايلي نص البيان
تتابع تنسيقية المجتمع المدني للتنمية المستدامة والعدالة الترابية بالفنيدق، إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة، بقلق بالغ وأسى شديد النزوح الجماعي والخطير للشباب والمراهقين واليافعين والأطفال، الذين يسعون للهجرة عبر معبر باب سبتة بحراً. هؤلاء القادمين من مختلف مناطق المغرب ودول الجوار يبحثون عن فرصة للهروب من الواقع الاقتصادي والاجتماعي المضطرب والمقلق، في ظل الفقر المدقع الذي تعاني منه معظم الأسر بمدينة الفنيدق، والذي تفاقم بعد إغلاق معبر باب سبتة منذ جائحة كورونا دون أي بدائل اقتصادية حقيقية لتحقيق العيش الكريم.
إننا في تنسيقية المجتمع المدني، وبعد التواجد الميداني ورصدنا للعديد من الخروقات والانتهاكات من قبل السلطات المعنية، نجد أن المقاربة المتبعة أثبتت فشلها الذريع، خاصةً أن الموضوع يتطلب مقاربة تشاركية ناجعة لمعالجة المشاكل المتراكمة منذ إغلاق المعبر، وإيجاد حلول للتخفيف من التهريب المعيشي. كما أن الممارسات غير المهنية للقوات العمومية في التعامل مع الأطفال والقاصرين، والاعتقالات التعسفية، تعزز فقط مشاعر الحقد والكراهية في نفوس هؤلاء الشباب، وتزيد من معاناتهم.
وفي هذا السياق، نرصد العودة إلى سياسات تسييج المدينة وعسكرتها، مما يعد خرقاً للدستور المغربي وللقوانين، وانتهاكاً للحريات العامة، بدلاً من التفكير في إيجاد حلول عملية لمعالجة ظاهرة الهجرة.
وبناءً على المعطيات السوسيو-اقتصادية والمؤشرات المقلقة للبطالة، ونتيجة لعدم وجود حلول جذرية من السلطات المعنية، نعلن في تنسيقية المجتمع المدني ما يلي:
1. نثمن الجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار للمدينة، التي تعاني من الفقر والتهميش.
2. نستنكر بشدة الطريقة التي تم بها التعامل مع الملف، والتي شوهت صورة المغرب أمام المنتظم الدولي، وأفشلت جهود المغرب خارجياً.
3. نرفض قرارات الترحيل غير القانونية والتعسفية التي تعرض حياة الشباب للخطر.
4. نطالب جلالة الملك حفظه الله بالتدخل العاجل وإعطاء تعليماته لتنمية المنطقة من خلال إحداث منطقة صناعية وخدماتية لتوفير فرص الشغل وتحريك العجلة الاقتصادية.
5. نطالب الحكومة بالتحرك الفوري وبرمجة مشاريع وبرامج هيكلية تخص التشغيل في المنطقة برسم السنة المالية 2025، وفتح مجال التوظيف أمام حاملي الشهادات العليا.
6. نطالب عامل العمالة بالتراجع عن قرارات تسييج المدينة، وإعادة تثبيت الكراسي بكورنيش المدينة، وتجنب معالجة الوضع الاقتصادي عبر التدبير الأمني.
7. ندعو برلمانيي الإقليم وأعضاء المؤسسات المنتخبة للقيام بواجبهم تجاه هذا الملف الحساس.
8. ندعو المجتمع المدني وكل الفعاليات الحية للوحدة والتحرك الجماعي للدفاع عن كرامة وعيش الساكنة.
9. نعلن استعدادنا للحوار والتواصل والتعاون من أجل إيجاد حلول عملية لتنمية المنطقة وتوفير فرص الشغل للشباب.
