تزامنا مع الدخول الاجتماعي..نقابات الجماعات الترابية تهدد بتصعيد احتجاجاتها تنديدا لمآلات الحوار القطاعي

متابعة : هيام بحراوي

هدد التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية، بدخول اجتماعي ساخن، سيدشنه حسب وصفه باحتجاجات عارمة، تنديدا لمآلات الحوار القطاعي بالجماعات الترابية وتداعي كل مؤشرات نجاحه وتبديد كل الآمال والانتظارات التي عقدت عليه.

وأوضح التنسيق الذي يضم كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل،  في بلاغ له ، أنه ” بعد تقييم دقيق للوضع العام بالقطاع الجماعي وتحليل موضوعي لطبيعة الحوار الجاري في شكله ومضمونه مع وفد المديرية العامة للجماعات الترابية المكلف من طرف وزارة الداخلية للحوار مع التنسيق النقابي وبعد الاستماع لمختلف العروض المسهبة لمكونات التنسيق الرباعي وبعد اعتماد كل الاستشارات الواردة عليه”.

و يضيف البلاغ  تبين”فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.

واعتبر التنسيق النقابي الرباعي للجماعات الترابية أن “ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي هو تماطل وتسويف، واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية” وحمل  رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع مستقبلا.

ووجه التنسيق النقابي سهام النقذ لتعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة وتأجيله لمرات عديدة، والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 وإفراغه من جدواه وغاياته، وإثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا.

وطالب التنسيق رئيس الحكومة ووزير داخليته بالتدخل السريع لإرجاع الأمور إلى نصابها وضمان حوار يستجيب لمطالب ومطامح كل العاملات والعاملين بالقطاع إسوة بباقي القطاعات العمومية الأخرى.

وأضاف البلاغ ، أن “الحقيقة الطنانة تفيد أن الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الألاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة”.

وأكد التنسيق أن  “الحوار الجاري مع ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية أمسى بمنهجيته المعتمدة السنوات غير ذي أفق حيث استنفذ التنسيق النقابي الرباعي كل مساعيه وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية وهو ما لم يستطع معه صبرا”.

وختم التنسيق بلاغ بدعوته لوزارة الداخلية عقد اجتماع عاجل  لطي مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني بالجماعات الترابية و تأهيل القطاع للحيلولة دون مزيد من الاحتقان والتوتر والتصعيد .