نائب برلماني يستدعي لقجع للمساءلة حول تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة ما بين 2021-2023

هيام بحراوي

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة مابين 2021-2023.

وتساءل النائب البرلماني، حول التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023،” علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية”، يضيف المصدر ذاته.

وأشار حموني، في سؤاله إلى المبالغ الإضافية المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك،ومن الضريبة على القيمة المضافة، ومن الضريبة على الدخل ،ومن الضريبة على الشركات، ومن الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية).

واستشهد حموني بأحد العروض الحكومية، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 “ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.

و قال أنه ” بغض النظر عن كون العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات”، غير أن السؤال يبقى مطروحا حول  حول التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023.

كما أورد حموني في نص سؤاله ، استفسارا حول الحيثيات المرافقة لـ “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي