“حماة المستهلك” يدعون إلى ضبط مسالك التسويق للحد من غلاء المواد الأساسية
متابعة: عادل منيف
دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى إعادة النظر في مسالك تسويق وتوزيع المنتجات الغذائية، معتبرا أن حماية القدرة الشرائية لا تقتصر على دعم الإنتاج وضمان تموين الأسواق، بل تستدعي أيضا معالجة الاختلالات التي قد ترفع الأسعار بين المنتج والمستهلك.
وقال رئيس المرصد، حسن آيت علي، إن “القدرة الشرائية للمغاربة لا تُحمى بالاجتماعات والبلاغات وحدها”، موضحا أن الرهان الأساسي يتمثل في جعل الإجراءات الحكومية تنعكس على الأسعار التي يؤديها المواطن في حياته اليومية.
وأشار المرصد إلى أن تعدد الوسطاء بين الفلاح والمستهلك يساهم في رفع الأسعار خلال مراحل التسويق، دون أن يستفيد المنتج من تلك الزيادات، داعيا إلى تقليص الوسطاء وتنظيم أسواق الجملة وتشجيع البيع المباشر، مع مراقبة هوامش الربح والتصدي للمضاربات.
كما طالب بتوسيع المراقبة لتشمل الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، بدل الاقتصار على المحلات التجارية ونقط البيع، معتبرا أن تحديد أسباب الفوارق بين أسعار المنتجات عند المصدر وأسعارها النهائية يقتضي تتبع مختلف حلقات سلسلة التسويق.
وبخصوص دعم القطيع الوطني، أقر المرصد بأهمية هذا الإجراء في إعادة التوازن إلى قطاع تربية الماشية، لكنه نبه إلى أن نتائجه تحتاج إلى وقت، ولا يمكن انتظار انخفاض فوري في أسعار اللحوم بمجرد الإعلان عن برامج الدعم.
وشدد على ضرورة وضع أهداف واضحة وآجال معقولة ومؤشرات دقيقة لتقييم نتائج التدخلات العمومية، وضمان استفادة الفلاح الصغير ومربي الماشية والمستهلك منها، مشيرا إلى أن المواطن لا يطالب بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، وإنما “بأسعار عادلة، وسوق شفافة، ودخل يسمح له بتوفير الحاجيات الأساسية لأسرته بكرامة”.