من استيراد المعدات إلى التصنيع والتصدير.. المغرب يستهدف تغطية 40% من احتياجاته الدفاعية محلياً بحلول 2035
معكم 24/ تحليل
يضع المغرب تطوير صناعة دفاعية وطنية ضمن رهاناته الصناعية والاقتصادية للسنوات المقبلة، مستهدفاً تصنيع نحو 40 في المائة من المعدات الجديدة التي تحتاجها القوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن محلياً بحلول سنة 2035، مع رفع مساهمة الصادرات إلى أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات القطاع.
وتستند هذه الخطة إلى خارطة طريق جرى تقديمها خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم 18 نونبر 2026، خُصصت لعرض «العرض المغربي» لتطوير صناعة الدفاع والأمن. وأعلن بلاغ الديوان الملكي عن تخصيص مساهمة مالية بقيمة 4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنفيذ هذه الخارطة، وتحفيز الاستثمارات في المجال.
ولا يقتصر الرهان على توفير جزء من حاجيات المؤسسات العسكرية والأمنية من الإنتاج المحلي، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين. كما تستهدف الخطة، وفق البلاغ الرسمي، إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في أفق 2035، بما يمنح المشروع بعداً اقتصادياً يتجاوز الاعتبارات المرتبطة بالأمن والدفاع.
أربع مناطق صناعية لتوسيع قاعدة الإنتاج
وتتضمن خارطة الطريق إحداث منطقتين جديدتين لتسريع الصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتي التسريع الصناعي القائمتين في النواصر وسيدي يحيى. ويواكب هذا التوسع إرساء هيكل حكامة خاص بالقطاع، يرتكز على وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ التوجهات الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية يُنتظر أن تسهم في هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة رؤوس الأموال العامة والخاصة.
وتشمل المجالات ذات الأولوية الطائرات المسيّرة والأنظمة الذاتية، والمعدات البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي والتطبيقات ذات الاستخدام المزدوج. ويعكس هذا الاختيار توجهاً نحو قطاعات تلتقي فيها الصناعات العسكرية مع مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات التي راكمها المغرب في صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات.
من التجميع إلى بناء قيمة صناعية محلية
وتأتي هذه الخطة في سياق مسار بدأ المغرب إرساء إطاره القانوني منذ سنة 2020، عندما اعتمد تشريعاً يتيح للشركات المرخص لها تصنيع المعدات العسكرية وتصديرها. كما شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشاريع صناعية في مجال المركبات العسكرية والأنظمة المرتبطة بها، من بينها مشروع تجميع مركبات «WhAP 8×8» المدرعة بشراكة مع مجموعة «تاتا» الهندية، إلى جانب مشاريع لتصنيع الأبراج وأنظمة الأسلحة عن بعد.
ويبرز التحدي الصناعي الأساسي في الانتقال من عمليات التجميع والتركيب إلى توسيع نسبة المكونات المنتجة محلياً، وإدماج المقاولات المغربية في سلاسل التوريد، وتطوير قدرات التصميم والهندسة والصيانة. ويتطلب ذلك استثمارات في البحث والتطوير، وتكوين مهندسين وتقنيين متخصصين، فضلاً عن شراكات تضمن نقلاً فعلياً للخبرة والتكنولوجيا، لا مجرد نقل خطوط الإنتاج.
وفي هذا الإطار، تنص خارطة الطريق على إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية، بما فيها الكفاءات المغربية بالخارج. كما دعا البلاغ إلى إعداد خطة للتمويل، وإرساء مؤسسات الحكامة، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص.
التصدير.. الاختبار الاقتصادي للخطة
ويمنح استهداف أكثر من 65 في المائة من مداخيل القطاع من الصادرات بعداً تنافسياً للمشروع، إذ لا يراد للصناعة الدفاعية أن تظل مرتبطة بالطلب المحلي وحده، بل أن تتحول إلى منصة إنتاج وتوريد موجهة أيضاً إلى الأسواق الخارجية. غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي بناء منتجات تستجيب للمعايير التقنية والتشغيلية للأسواق المستهدفة، إلى جانب مراعاة الضوابط القانونية والسياسية المرتبطة بتصدير المعدات العسكرية.
وبين الأهداف المعلنة في أفق 2035 ومتطلبات التنفيذ، سيظل معيار نجاح التجربة مرتبطاً بحجم القيمة المضافة التي ستنتج داخل المغرب، ومدى قدرة المقاولات الوطنية على الاندماج في هذه الصناعة، ونسبة التكنولوجيا التي ستصبح مطورة محلياً. فالتحدي لا يتمثل فقط في تصنيع معدات دفاعية داخل التراب الوطني، بل في بناء قاعدة صناعية قادرة على التصميم والابتكار والإنتاج والتصدير، بما يجعل القطاع رافعة للتصنيع ونقل المعرفة وخلق فرص الشغل.