شريط الأخبار

4"][/video]

صحيفة إسبانية تسلط الضوء على مشروع الداخلة.. مياه الأطلسي تستهدف ري أكثر من 5 آلاف هكتار

غزلان الورزازي

سلطت صحيفة OKDIARIO الإسبانية الضوء على المشروع المغربي الرامي إلى تحويل مياه المحيط الأطلسي، بعد تحليتها، إلى مورد لسقي آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية بمنطقة بير أنزران، بإقليم وادي الذهب، في مبادرة تجمع بين تحلية مياه البحر والطاقة الريحية والاستثمار الزراعي، بهدف توسيع الإنتاج الفلاحي دون زيادة الضغط على الفرشة المائية الجوفية.

ونشرت الصحيفة تقريرا في 21 أكتوبر 2026، تناول المشروع الذي يستهدف تهيئة مدار سقوي تصل مساحته إلى 5.196,56 هكتاراً، في منطقة تعرف محدودية التساقطات وندرة الموارد المائية العذبة. ويرتكز التصور على سحب مياه البحر وتحليتها، ثم نقلها عبر شبكة مخصصة للري إلى الأراضي الفلاحية.

وبحسب التقرير الإسباني، فإن وكالة التنمية الفلاحية أطلقت، في 29 يونيو 2026، طلب عروض جديداً يهم 35 مشروعاً فلاحياً على مساحة 1.090,19 هكتاراً بإقليم وادي الذهب. وتتوزع هذه المشاريع بين وحدات صغيرة ومتوسطة وكبرى، إلى جانب مشاريع تشترط تجميع المنتجين، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولا تعني هذه المساحة أن المدار الفلاحي بأكمله أصبح مستغلاً، إذ يتعلق الأمر بمشاريع يجري توزيعها وتطويرها على مراحل. وكانت المرحلة الأولى قد انطلقت سنة 2022، من خلال عرض 219 مشروعاً فلاحياً على مساحة إجمالية بلغت 5.196,56 هكتاراً، قبل إطلاق طلب عروض آخر سنة 2024 شمل 79 مشروعاً على مساحة 1.778 هكتاراً.

وتشكل محطة تحلية مياه البحر المكون الأساسي لهذا المشروع، إذ تبلغ قدرتها الإنتاجية المبرمجة نحو 100 ألف متر مكعب يومياً، بما يعادل قرابة 37 مليون متر مكعب سنوياً. ومن المنتظر تخصيص حوالي 30 مليون متر مكعب لري الأراضي الفلاحية، فيما يوجه نحو 7 ملايين متر مكعب لتلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بمدينة الداخلة والميناء الأطلسي المستقبلي للمنطقة.

ويرتبط المشروع بإنتاج الطاقة المتجددة لتقليص جزء من الكلفة الطاقية المرتبطة بعملية التحلية. وأوردت صحيفة OKDIARIO، استناداً إلى بطاقة مشروع منشورة على موقع وزارة الانتقال الطاقي المغربية، أن المزرعة الريحية المخصصة للمساهمة في تزويد محطة التحلية بالطاقة تبلغ قدرتها 40 ميغاواط. غير أن معطيات منشورة عقب زيارة ميدانية للمشروع في 30 أكتوبر 2026 تحدثت عن قدرة تصل إلى 60 ميغاواط، إلى جانب شبكة لنقل مياه الري تمتد على نحو 130 كيلومتراً.

وبحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام مغربية نقلاً عن الزيارة الميدانية، بلغت نسبة تقدم أشغال محطة التحلية 97 في المائة، مقابل 99 في المائة بالنسبة إلى شبكة الري، فيما أُنجزت المزرعة الريحية. وتعكس هذه الأرقام اقتراب المشروع من مرحلة التشغيل، دون أن تعني بالضرورة دخول جميع مكوناته الخدمة الكاملة أو استغلال مجموع الأراضي المستهدفة.

ويرتبط الرهان الزراعي للمشروع بإمكانية توسيع إنتاج الخضروات والمحاصيل ذات القيمة المضافة، في منطقة راكمت تجربة في زراعة منتجات مثل الطماطم والبطيخ والتوت الأزرق، إلى جانب محاصيل أخرى. غير أن التوسع بالاعتماد الحصري على المياه الجوفية يطرح تحديات تتصل بقدرة الفرشة المائية على تحمل الاستغلال المتزايد.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة الإسبانية عن معطيات زراعية سابقة أن الدراسات المرتبطة بالفرشة المائية أوصت بعدم تجاوز مساحة استغلالية تناهز 1.500 هكتار، حفاظاً على الاستعمال العقلاني للمياه الجوفية. وهو ما يبرز أهمية توفير مورد مائي بديل يسمح بتوسيع المساحات المسقية مع تخفيف الضغط على المخزون الجوفي.

وتشير التوقعات التي أوردها التقرير الإسباني إلى إمكانية تجاوز الإنتاج الفلاحي 400 ألف طن سنوياً عند بلوغ المشروع مستوى تشغيله الكامل، مع توجيه جزء من المحاصيل إلى السوق الوطنية وجزء آخر إلى التصدير. وتظل هذه الكميات توقعات مرتبطة بتحقق شروط التشغيل والاستثمار واستغلال المساحات المبرمجة، وليست حصيلة إنتاج محققة حالياً.

ولا يقتصر أثر المشروع، إذا دخل مرحلة التشغيل وفق التصور المعلن، على توسيع المساحات المسقية، بل يرتبط أيضاً باستقطاب الاستثمارات الفلاحية وخلق فرص الشغل، وتعزيز البنية التحتية المائية بالمنطقة، وتوفير مورد إضافي للداخلة ومحيطها.

 

 

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.