شريط الأخبار

4"][/video]

تقرير يرصد مستقبل تكرير النفط بالمغرب.. «سامير» أو مصفاة جديدة أم استمرار التبعية للاستيراد؟

هيام بحراوي

أعاد تقرير أنجزه مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي حول مستقبل تكرير النفط بالمغرب فتح النقاش بشأن تداعيات توقف مصفاة «سامير» بالمحمدية، وما ترتب عنه من تحول في نموذج تأمين المحروقات، بعدما انتقلت المملكة من استيراد النفط الخام وتكريره محلياً إلى الاعتماد بدرجة كبيرة على استيراد المنتجات النفطية الجاهزة للاستهلاك.

ويعتبر التقرير أن هذا التحول لا يقتصر على فقدان حلقة صناعية من المنظومة الطاقية، بل يطرح تحديات اقتصادية واستراتيجية ترتبط بالميزان التجاري والفاتورة الطاقية، وفرص الاستثمار والتشغيل، فضلاً عن قدرة المغرب على ضمان استمرارية التزود بالمحروقات في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والاضطرابات الجيوسياسية.

ويستحضر التقرير أن مصفاة «سامير»، التي توقف نشاطها في غشت 2015 قبل صدور حكم تصفيتها قضائياً سنة 2016، كانت تتوفر على طاقة تكريرية تصميمية تناهز 200 ألف برميل يومياً، أي ما يقارب 10 ملايين طن سنوياً. وتعادل هذه القدرة، من الناحية النظرية، حوالي 78 في المائة من حجم الاستهلاك الوطني للمنتجات النفطية المسجل سنة 2025، والبالغ 12.867 مليون طن، مع التأكيد على أن الطاقة التصميمية لا تعني بالضرورة إمكانية تغطية النسبة نفسها من جميع أنواع المحروقات، لاختلاف مردودية التكرير باختلاف نوع الخام والتجهيزات وتركيبة المنتجات النهائية.

ويبرز التقرير أن تحديث المصفاة، ولاسيما إدخال وحدة التكسير الهيدروجيني، ساهم في رفع حصة الغازوال من حوالي 36 في المائة إلى أكثر من 50 في المائة من إنتاجها، وفق دراسة مشتركة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة الدولية للطاقة سنة 2014. كما كانت المصفاة قادرة نظرياً، عند الاشتغال بمستوى مرتفع، على تغطية أكثر من ثلاثة أرباع الطلب الوطني على الغازوال والبنزين، فيما بلغ إنتاجها من وقود الطائرات نحو 195 في المائة من الطلب المحلي على هذه المادة.

وتكشف معطيات التقرير أن استهلاك المغرب من المنتجات النفطية بلغ 12.867 مليون طن سنة 2025، يستحوذ الغازوال على نحو 52 في المائة منها، بحجم يصل إلى 6.694 ملايين طن، يليه غاز البوتان بـ2.757 مليون طن، ثم الفيول ووقود الطائرات والبنزين الممتاز والبروبان. ويربط التقرير هذه التركيبة بأهمية الغازوال في النقل الطرقي والأنشطة اللوجستيكية والفلاحية والصناعية، مقابل ارتباط البوتان بالاستهلاك المنزلي، بما يجعل انتظام التزود بهما مسألة ذات انعكاسات اقتصادية واجتماعية مباشرة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب 107.56 مليارات درهم سنة 2025، بتراجع نسبته 5.5 في المائة مقارنة بسنة 2024. غير أن التقرير ينبه إلى أن هذا الانخفاض ارتبط أساساً بتراجع الأسعار الدولية، إذ ارتفعت الكميات المستوردة من الغازوال وزيت الوقود بنسبة 5.6 في المائة، مقابل انخفاض قيمتها بنسبة 9.7 في المائة. ويعني ذلك أن تحسن الفاتورة لم يكن نتيجة تحول جوهري في نموذج التزود أو تراجع الحاجة إلى الاستيراد.

ويرى المركز أن الاعتماد على المنتجات المكررة المستوردة يجعل المغرب معرضاً لمخاطر مزدوجة، تتعلق بتقلب أسعار النفط الخام من جهة، وأسعار المشتقات النهائية وهوامش التكرير الدولية من جهة أخرى. كما يحرم الاقتصاد الوطني من جزء من القيمة المضافة المرتبطة بعمليات التكرير والمعالجة والصناعات البتروكيماوية والخدمات الصناعية، وما توفره من فرص للاستثمار والتشغيل.

وفي ما يتعلق بالأمن الطاقي، يتوقف التقرير عند تطور البنية الوطنية لتخزين المحروقات، مستحضراً المعطيات التي قدمتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب في 3 نونبر 2026، والتي أفادت بتجاوز القدرات الوطنية لتخزين المنتجات البترولية 3.2 ملايين متر مكعب، منها نحو 2.4 مليون متر مكعب للمنتجات السائلة و805 آلاف متر مكعب للمنتجات الغازية.

غير أن التقرير يشدد على ضرورة التمييز بين الطاقة الاستيعابية للخزانات والمخزون الموجود فعلياً داخلها، باعتبار أن امتلاك منشآت التخزين لا يضمن وحده تأمين حاجيات السوق ما لم تكن مملوءة بمستويات كافية من الاحتياط. ووفق المعطيات الحكومية نفسها، تعادل القدرات التخزينية المتاحة تغطية 77 يوماً من استهلاك الغازوال، و94 يوماً للبنزين الممتاز، و87 يوماً للفيول، و61 يوماً لوقود الطائرات، مقابل 58 يوماً لغاز البوتان، وهي مؤشرات تتعلق بالقدرة الاستيعابية ولا تعكس بالضرورة حجم المخزون الفعلي.

ويشير التقرير كذلك إلى أن حوالي 90 في المائة من قدرات تخزين المنتجات البترولية السائلة و91 في المائة من قدرات تخزين المنتجات الغازية ترتبط بالمنشآت المينائية، وهو ما يعزز الدور المحوري للموانئ في تأمين الإمدادات، لكنه يطرح تحديات مرتبطة بالاضطرابات البحرية وتأخر وصول الشحنات أو تعطل بعض نقاط الاستقبال.

وفي هذا السياق، يثمن التقرير البرنامج الحكومي الرامي إلى إضافة أكثر من 1.7 مليون متر مكعب من قدرات التخزين في أفق 2030، من بينها أكثر من 700 ألف متر مكعب قبل نهاية 2027، معتبراً أن توسيع هذه القدرات ينبغي أن يقترن بتحسين مستويات المخزون الفعلي وتعزيز تخزين غاز البوتان وتطوير آليات المراقبة والتتبع.

ثلاثة خيارات أمام المغرب

وبخصوص مستقبل الصناعة التكريرية، يعرض التقرير ثلاثة سيناريوهات رئيسية. يتمثل الأول في إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة «سامير»، استناداً إلى وجود أصول صناعية قائمة بالمحمدية، تشمل وحدات التكرير ومنشآت التخزين والمناولة والربط بالميناء. غير أن هذا الخيار يظل مشروطاً بتسوية الإشكالات القانونية والمالية المرتبطة بالتصفية القضائية، وإجراء خبرة تقنية شاملة للتجهيزات المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، وتحديد الاستثمارات الضرورية لتحديث المنشأة وفق المعايير البيئية والتقنية الحالية.

وينبه التقرير إلى أن التقديرات المتداولة بشأن كلفة إعادة تأهيل المصفاة تختلف بحسب نطاق الأشغال ومستوى التحديث المطلوب، ولا يمكن اعتمادها كأرقام نهائية في غياب خبرة تقنية ومالية مستقلة منشورة. كما يستحضر تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي شرفات أفيلال بشأن تعقيد الملف، والحاجة إلى دراسة جوانبه القانونية والقضائية والتقنية والعقارية والبيئية والاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل المنشأة.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بإنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً، بما يسمح بتصميم منشأة حديثة تعتمد تكنولوجيات متطورة وتستجيب لمعايير الجودة والبيئة، مع إمكانية ربطها بمركب بتروكيماوي وبنيات للتخزين والتوزيع. لكن هذا الخيار يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة، فضلاً عن تأمين إمدادات منتظمة من النفط الخام وضمان تسويق الإنتاج وقدرته على منافسة المنتجات المستوردة، مع مراعاة التحولات المستقبلية في الطلب على المحروقات بفعل تطور الطاقات المتجددة والنقل الكهربائي والنجاعة الطاقية.

ويتمثل الخيار الثالث في مواصلة استيراد المنتجات النفطية المكررة، مع تعزيز قدرات التخزين وتنويع مصادر التزود وتحديث البنيات المينائية واللوجستيكية، إلى جانب تحسين الشفافية والمنافسة ومراقبة السوق. ويتيح هذا السيناريو الاستمرار في تأمين حاجيات البلاد دون تحمل كلفة إنشاء مصفاة جديدة، لكنه يبقي الاقتصاد الوطني معرضاً لتقلبات الأسواق الخارجية، ولا يسمح باستعادة القيمة المضافة الصناعية المرتبطة بالتكرير المحلي.

تقييم مستقل قبل الحسم

وخلص مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي إلى أن الاختيار بين هذه السيناريوهات لا ينبغي أن يتم وفق اعتبارات تقنية أو مالية معزولة، بل يتطلب رؤية وطنية متكاملة توازن بين كلفة الاستثمار والمردودية الاقتصادية والأمن الطاقي والقدرة على خلق القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، يوصي التقرير بإطلاق تقييم وطني مستقل يشمل خبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية لمصفاة «سامير»، بالتوازي مع دراسة جدوى مقارنة لمشروع مصفاة جديدة، تأخذ بعين الاعتبار كلفة الاستثمار والتشغيل وهوامش التكرير وأسعار النفط الخام وتكاليف النقل والطلب الوطني المتوقع وإمكانيات التصدير نحو الأسواق الإفريقية.

كما يدعو إلى مواصلة تطوير التخزين الاستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد وتحسين البنيات اللوجستيكية وتعزيز الشفافية والمنافسة في سوق المحروقات، مع ربط سياسة التكرير والتخزين بالاختيارات الطاقية المستقبلية للمغرب.

ويضع التقرير بذلك مستقبل التكرير ضمن نقاش أوسع حول السيادة الاقتصادية، معتبراً أن الرهان لا يتمثل في استعادة نشاط صناعي متوقف لمجرد استعادته، ولا في بناء مصفاة جديدة باعتبارها مشروعاً استثمارياً في حد ذاته، بل في امتلاك منظومة طاقية أكثر مرونة وقدرة على تأمين الحاجيات الوطنية ومواجهة الصدمات الخارجية، واستعادة جزء من القيمة المضافة الصناعية داخل البلاد.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.