4"][/video]

المغرب يرسم أفقاً جديداً لصناعته الدفاعية.. 50 ألف منصب شغل وتغطية 40% من الاحتياجات العسكرية بحلول 2035

معكم 24

وضع المغرب أهدافاً طموحة لتطوير صناعته الدفاعية والأمنية، في إطار خارطة طريق تروم الانتقال من الاعتماد على استيراد المعدات والتكنولوجيات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية جزء مهم من الاحتياجات الدفاعية، وتعزيز حضور المملكة في الأسواق الدولية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أن «عرض المغرب» وخارطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، اللذين قُدما أمام الملك محمد السادس الأربعاء 18 نونبر 2026، يعكسان نضج المنظومة الصناعية المغربية، ويفتحان المجال أمام نشاط صناعي جديد ذي قيمة تكنولوجية واقتصادية مرتفعة.

وأوضح مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة تستهدف، في أفق سنة 2035، تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية من خلال الإنتاج الوطني، وتوجيه أكثر من 65 في المائة من إيرادات القاعدة الصناعية الدفاعية نحو التصدير، بما يعكس طموح المغرب إلى تطوير صناعة لا تقتصر على تلبية الطلب الداخلي، بل تستهدف أيضاً الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن هذه الدينامية يُرتقب أن تساهم في إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مع الاعتماد على تكوين عالي المستوى وتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، بهدف توفير الموارد البشرية المتخصصة القادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية التي يعرفها قطاع الدفاع والأمن.

وتأتي هذه الأهداف ضمن استراتيجية أشمل عرضت خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وتهدف إلى إرساء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع التركيز على مجالات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ولتنظيم هذا القطاع ومواكبة المستثمرين، تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة في تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية، إلى جانب شركة قابضة صناعية تتولى هيكلة المنظومات الإنتاجية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع ظهور فاعلين صناعيين وطنيين قادرين على تطوير حلول ومعدات دفاعية.

وعلى مستوى البنيات التحتية، ينص «عرض المغرب» على إحداث منطقتين جديدتين للتسريع الصناعي مخصصتين للصناعات الدفاعية ببنجرير وبنسليمان، لتضافا إلى المنطقتين الموجودتين بنواصر وسيدي يحيى. كما تتضمن الخطة إنشاء أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات وتطوير البحث والابتكار، بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية الوطنية وخبرات مغاربة العالم.

وفي الجانب المالي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق، مع التشديد على تسريع إحداث هيئات الحكامة وإعداد مخطط التمويل وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى الإطار القانوني الذي وضعه المغرب بموجب القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الصادر سنة 2020، فضلاً عن المشاريع الصناعية الأولى التي انطلقت في هذا المجال، والاستفادة من التجربة التي راكمتها المملكة في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات.

ولا يقتصر الرهان على توطين إنتاج المعدات العسكرية، بل يمتد إلى بناء منظومة تكنولوجية قادرة على تطوير الكفاءات والبحث والابتكار، وخلق فرص للشغل، وتعزيز اندماج الصناعة المغربية في سلاسل القيمة الدولية. ويبقى التحدي الأساسي هو تحويل الأهداف المحددة لعام 2035 إلى مشاريع إنتاجية فعلية، قادرة على تحقيق التوازن بين متطلبات السيادة الدفاعية وشروط المنافسة في الأسواق العالمية.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.