4"][/video]

غسل الأموال بالمغرب.. القضاء يسرّع معالجة المساطر ويقلص الملفات العالقة بـ17% خلال 2026

معكم 24

احتضنت الرباط، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، يوماً دراسياً حول المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال، نظمته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمشاركة مسؤولين قضائيين وقضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، وذلك لتدارس الإشكالات القانونية والعملية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية.

وشكل اللقاء، الذي ترأسه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة هشام البلاوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، مناسبة لاستعراض حصيلة الأداء القضائي في ملفات غسل الأموال، وتسليط الضوء على التحديات التي تفرضها الجرائم المالية المعقدة، بالنظر إلى تشابك المعاملات المالية، وامتدادها عبر الحدود، واستغلالها المتزايد للتكنولوجيات الحديثة والخدمات المالية الرقمية.

وفي هذا السياق، كشف رئيس النيابة العامة عن تسجيل 839 مسطرة مرتبطة بغسل الأموال خلال سنة 2025، مقابل 801 مسطرة سنة 2024 و821 مسطرة سنة 2023، فيما بلغ عدد المساطر المسجلة خلال سنة 2026 ما مجموعه 584 مسطرة. وعلى مستوى الإنجاز، سجلت السنة الجارية مؤشرات إيجابية، إذ بلغ عدد المساطر المنجزة إلى غاية 30 شتنبر 824 مسطرة، متجاوزاً مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025.

وأفضت هذه النتائج إلى تقليص المساطر المتبقية في طور البحث إلى 1208 مسطرة، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي ما يقارب 17 في المائة، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز إلى 41 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مقابل 35 في المائة سنة 2025 و36 في المائة سنة 2024.

كما أظهرت المعطيات المقدمة هيمنة المتابعات القضائية على مآل المساطر المنجزة، حيث بلغ عددها 355 متابعة خلال سنة 2025، مقابل 392 متابعة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، في مؤشر على تعزيز جهود النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة للمتابعة.

من جهته، أبرز محمد عبد النباوي أن غسل الأموال بات من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة القانونية والقضائية، بالنظر إلى ارتباطه بأنشطة إجرامية متنوعة، وتعقيد أساليبه، وتداخل العمليات المالية التي يقوم عليها، فضلاً عن امتداده المحتمل خارج الحدود الوطنية.

وأشار إلى أن المحاكم المختصة أصدرت خلال سنة 2025 ما يزيد عن 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال، في حصيلة تعكس حجم النشاط القضائي في هذا المجال، مع تسجيل متوسط أمد البت لا يتجاوز 110 أيام.

وأكد المسؤولان القضائيان أهمية تحقيق التوازن بين فعالية مكافحة غسل الأموال واحترام الحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بالحجز والتجميد والمصادرة، وإثبات الصلة بين الأموال المشتبه فيها والجريمة الأصلية، وحماية حقوق الغير حسن النية، فضلاً عن التعامل مع الأصول الافتراضية وأموال الأشخاص الاعتباريين.

كما شدد اللقاء على أهمية المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية في تعزيز آليات تتبع العائدات الإجرامية والحفاظ عليها، مع ضمان الرقابة القضائية على التدابير التحفظية، وتفادي المساس غير المتناسب بالأموال والأصول المرتبطة بالمقاولات والأنشطة الاقتصادية المشروعة.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق تعزيز التنسيق المؤسساتي وتطوير الممارسة القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال، والاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تحسين الإحصائيات القضائية، وتطوير التعاون الدولي، ومواكبة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الرقمية والاحتيال المالي.

إذا رغبت، أستطيع أيضاً أن أصوغ لك عنواناً أكثر إثارة بصيغة معكم24، مع مقدمة قوية تركز على الأرقام وارتفاع وتيرة المتابعات القضائية.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.