صادرات النفايات الأوروبية إلى المغرب تقفز بـ50%.. وخردة الحديد والصلب تقود الواردات وسط قيود مرتقبة
غزلان الورزازي
سجلت صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير نحو المغرب ارتفاعاً لافتاً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 760 ألفاً و40 طناً، بزيادة نسبتها 50.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات قاعدة البيانات الأوروبية «يوروستات كوميكست» (Eurostat Comext).
وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الشحنات إلى 247 مليون يورو، مقابل 157.4 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، في مؤشر على تنامي المبادلات المرتبطة بالمواد المسترجعة التي تعتمد عليها بعض الأنشطة الصناعية المغربية باعتبارها مدخلات للإنتاج.
وتصدرت خردة الحديد والصلب قائمة المواد المستوردة، بعدما تضاعف حجمها بنسبة 101 في المائة، منتقلاً إلى 534 ألفاً و969 طناً، بقيمة بلغت 166.2 مليون يورو. وتمثل هذه الكميات نحو 70 في المائة من مجموع النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير التي استوردها المغرب من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المذكورة.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التنظيمية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لتطبيقها على تجارة النفايات مع الدول خارج حدوده، في إطار نظام جديد يروم تشديد الرقابة على عمليات التصدير، وربطها بمدى قدرة البلدان المستقبلة على ضمان معالجة هذه المواد وفق المعايير البيئية المعتمدة.
وبموجب اللائحة الأوروبية الجديدة المتعلقة بشحنات النفايات، التي دخلت حيز التنفيذ في ماي 2024، ستخضع صادرات النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لقواعد أكثر تشدداً ابتداءً من 21 ماي 2027. وسيصبح تصدير هذه المواد محظوراً من حيث المبدأ، مع إمكانية الترخيص باستثناءات لفائدة الدول التي تثبت قدرتها على تدبيرها بطريقة سليمة بيئياً، وفق الشروط التي تحددها المفوضية الأوروبية.
كما تدخل قيود خاصة على صادرات النفايات البلاستيكية إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة حيز التطبيق ابتداءً من 21 نونبر 2026، لمدة أولية تصل إلى سنتين ونصف، وفق توضيحات المفوضية الأوروبية.
ويضع هذا التحول الصناعات المغربية التي تعتمد على المواد المسترجعة أمام تحدي تأمين مصادر التزود بالمواد الأولية، خاصة إذا شملت القيود أصنافاً من الخردة المعدنية التي تدخل في عمليات التصنيع. غير أن القواعد الأوروبية لا تعني حظراً شاملاً وفورياً على جميع أنواع الخردة، إذ يرتبط نطاق تطبيقها بتصنيف النفايات والبلد المستورد ومدى استيفائه شروط الترخيص.