ابن كيران يثير قضية محاضر التصويت ويطالب بتدخل الداخلية في أربع دوائر

هيام بحراوي

أثار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، قضية عدم تسليم محاضر بعض مكاتب التصويت لممثلي الحزب، عقب انتهاء عملية الاقتراع وفرز الأصوات برسم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس 23 شتنبر 2026.

وقال ابن كيران إن الحزب توصل، وفق المعطيات التي عرضها، بشكايات من ممثليه بشأن ما وصفه ب«الامتناع عن تسليم المحاضر»، معتبراً أن هذه الحالات تستوجب تدخلاً لضمان احترام المساطر المنظمة للعملية الانتخابية.

وجاء موقف الأمين العام للعدالة والتنمية عقب اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي مع نائبه إدريس الأزمي الإدريسي، خلال اجتماع اللجنة المركزية المكلفة بإدارة الحملة الانتخابية للحزب.

أربع دوائر على طاولة العدالة والتنمية

وبحسب المعطيات التي أعلنها الحزب، فإن الحالات التي جرى التبليغ عنها تهم، على الخصوص، دوائر الفحص أنجرة، وقلعة السراغنة، وسيدي قاسم، بينما أشارت المعطيات المتداولة كذلك إلى تازة.

وأوضح الحزب أن عدداً من مراقبيه ظلوا، وفق إفاداتهم، أمام مقرات الاجتماعات في انتظار تسلم نسخ المحاضر، بعد انتهاء عمليات الفرز والإحصاء.

وتقول قيادة الحزب إن ممثليها ذكّروا المسؤولين المعنيين بضرورة تسليم المحاضر، معتبرة أن عدم تمكين المراقبين منها يتعارض، بحسب قراءتها، مع المقتضيات القانونية والتوجيهات التي سبق أن صدرت بشأن العملية.

ابن كيران يتحدث عن اتصالاته بوزير الداخلية

وكان ابن كيران قد كشف، في تصريح عقب إغلاق مكاتب التصويت مساء الأربعاء، أنه تواصل مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن هذه الحالات، موضحاً أن الوزير أكد له وجود تعليمات تقضي بتسليم المحاضر لممثلي الأحزاب.

وفي وقت لاحق، عاد الحزب إلى إثارة الموضوع، داعياً السلطات المعنية إلى التدخل لضمان تسليم المحاضر المتبقية لمراقبيه، ومشدداً على أن تسليمها، وفق ما ورد في بلاغ اللجنة المركزية للحملة الانتخابية للحزب، يمثل ضمانة مرتبطة بسلامة العملية الانتخابية.

مطالب بتسليم المحاضر

وجاءت هذه المطالب في مرحلة حساسة من العملية الانتخابية، بالتزامن مع استكمال فرز الأصوات وتجميع النتائج. وفيما يؤكد حزب العدالة والتنمية أن بعض ممثليه لم يتسلموا محاضر مكاتب محددة، لم تتوفر في المصادر التي تم الاطلاع عليها معطيات رسمية مستقلة تفصل في جميع الحالات التي أثارها الحزب.

ويطالب الحزب السلطات المعنية بالتدخل لتسوية هذه الحالات وتمكين ممثليه من الوثائق الانتخابية التي يقول إنهم لم يتوصلوا بها، مع احتفاظه بحقه في سلوك المساطر القانونية بشأن أي اختلالات يثبت وقوعها.