أكثر من 3000 ملاحظ يواكبون انتخابات 23 شتنبر بالمغرب.. حضور وطني ودولي لمراقبة الاستحقاق التشريعي

معكم 24

تستعد 3006 ملاحظات وملاحظين لمواكبة مختلف مراحل ومحطات الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بالمغرب يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بعد اعتماد اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، خلال اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر الجاري بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.

وشملت عملية الاعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، في إطار الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.

ويتوزع الملاحظون المعتمدون بين 783 ملاحظاً وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 ملاحظين يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، فيما سيشارك حوالي 200 ملاحظ وملاحظة يمثلون 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إضافة إلى ممثلين عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

ومن المنتظر أن يمثل هؤلاء الملاحظون هيئات ومنظمات من مناطق مختلفة من العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا، على أن يستفيدوا ابتداء من 20 شتنبر من دورات إخبارية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتعريف بالإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للانتخابات وآليات الملاحظة، قبل مباشرة مهامهم بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وفي إطار التحضير للعملية، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورات تكوينية لفائدة 137 مكوناً ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة، موزعين على 33 مركزاً للتكوين بـ23 مدينة عبر جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وتندرج هذه العملية ضمن الاستعدادات لمواكبة الانتخابات التشريعية، حيث تنص مهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة على التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع المعطيات بموضوعية وتجرد وحياد، إلى جانب تقييم ظروف تنظيم وإجراء الانتخابات ومدى احترام القواعد الدستورية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ويأتي الحضور الدولي ضمن اهتمام متزايد من هيئات ومنظمات إقليمية ودولية بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، إذ سبق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن أوفدت بعثة أولية إلى المملكة ما بين 31 غشت و2 شتنبر، للوقوف على التحضيرات الجارية للانتخابات.

وعقدت البعثة، خلال زيارتها، لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وفعاليات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وأكدت أمينة بوعياش، رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، أن منح الاعتماد تم بعد التحقق من استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية، مع التشديد على احترام مبادئ الاستقلالية والحياد وأخلاقيات الملاحظة الانتخابية.

كما أولت اللجنة أهمية للتنوع الجغرافي والثقافي ومراعاة النوع الاجتماعي، إلى جانب تشجيع مشاركة الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يعزز تنوع وشمولية عملية الملاحظة.