العذر أقبح من الزلة…
بقلم : الحسين اليماني
بعد افتضاح أمر الحكومة وأحزابها ونقاباتها، وكل من تسبب في تحرير أسعار المحروقات والدفع لاقبار شركة سامير والانهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب، خرج علينا برلماني من الجرار بتصريح في التلفزة الممولة بأموال المغاربة ، ليقول : إن “عرض مقترح قانون تفويت شركة سامير للدولة ومقترح تنظيم أسعار المحروقات، سبة في حق مجلس المستشارين” !
ولو أن الفقرة الأخيرة للفصل 71 من الدستور تتحدث عن حق النواب في التشريع في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية…فلماذا لم تتحرك الحكومة في مجالها التنظيمي لتحريك صلاحياتها بغاية إنقاذ المغاربة من حريق المحروقات، المترتب عن التحرير الاعمى للمحروقات وعن السكوت والتواطؤ ضد المحاولة بالاصرار والترصد على قتل سليلة حكومة الحركة الوطنية (سامير )؟
وليقين المغاربة، بأن الحكومة لن تتحرك في هذين الملفين، باعتبارها مساندة ومتضامنة مع رءيسها في لعنة تضارب المصالح وتبلل الحكومة واحزابها بالمازوط والبنزين، فقد باردت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وبكل استقلالية وشجاعة، وتمسكت بمناقشة المقترحين، حتى افتضح أمر الجميع وتبين بالملموس والدليل بأن الحكومة واحزابها ونقاباتها منفصلة تمام الانفصال عن الام ومعاناة المغاربة من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجمة أساسا من ارتفاع أسعار المحروقات، التي حررها بنكيران وعجز العثماني على تسقيفها وجاء أخنوش ليقول للمغاربة عليكم التكيف والتعايش مع الغلاء ومع تحرير أسعار المحروقات والاستعداد لتحرير أسعار الماء والكهرباء والسكر والغاز والدقيق وربما حتى الهواء.
الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز cdt