رئاسة النيابة العامة تكشف حصيلة 2024: انخفاض الاعتقال الاحتياطي وتقدم الرقمنة

معكم 24

قدم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024، مستعرضاً حصيلة سير النيابات العامة وتنفيذ السياسة الجنائية، في إطار ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد التقرير تسجيل تقدم ملحوظ في تحديث الأداء، خاصة عبر تعزيز التحول الرقمي بإحداث “قطب التحديث ونظم المعلومات”، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتطوير تطبيقات تتبع الملفات ولوحات القيادة، انسجاماً مع توجهات “المغرب الرقمي 2030”.
وعلى مستوى الموارد البشرية، بلغ عدد قضاة النيابة العامة 1223 قاضياً سنة 2024، بزيادة 12.5% مقارنة بسنة 2023، فيما عالجت النيابات العامة أزيد من 7.9 ملايين إجراء، بمعدل يفوق 28 إجراء يومياً لكل قاض. كما سجل التقرير انخفاضاً في الاعتقال الاحتياطي إلى 31.79%، وهو أدنى مستوى خلال العقد الأخير.
وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أبرز التقرير تكثيف زيارات أماكن الحرمان من الحرية، وتراجع قضايا العنف ضد النساء، مقابل ارتفاع قضايا العنف ضد الأطفال والاتجار بالبشر، ما استدعى تعزيز آليات الحماية. كما واصلت رئاسة النيابة العامة جهودها في تخليق الحياة العامة، عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أسفر عن ضبط حالات تلبس وإصدار أحكام بالإدانة.
وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية، وتسريع إصلاح التشريعات الجنائية، وتطوير النظم المعلوماتية، وتوسيع تطبيق العقوبات البديلة، إلى جانب تحسين حماية الفئات الهشة، بما يعزز فعالية العدالة وثقة المواطنين في القضاء.