التقدم والاشتراكية: صعوبات المقاولات المغربية سببها الفساد والرشوة والريع

متابعة: عادل منيف

أكد حزب التقدم والاشتراكية أن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، التي جرت الاثنين، حول واقع المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة تعتبر “دليلا آخر على فشل هذه الحكومة”.

وأبرز الحزب، في بلاغ له، أن “جواب رئيس الحكومة لم يكن مقنعا ولا أتى بجديد، بقدر ما أكد الفشل الحكومي الذريع، على مدى أربع سنوات، في جذب الاستثمار والنهوض بالنسيج المقاولاتي الوطني، بدليل المعدلات القياسية وغير المسبوقة التي وصلت إليها نسبةُ البطالة، وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، وإفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة”.

وأكد الحزب رفضه ادعاءات رئيس الحكومة تحقيق “إنجازات غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن الواقع وأرقام مؤسسات وطنية رسمية يُكذبانها.

وأعرب عن استغرابه من تعطيل الحكومة لنظام دعم نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، طوال ثلاث سنوات، منذ صدور ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022،

وأوضح أن “الأسباب التي تؤدي إلى انكماش الاستثمار، وإلى صعوبات المقاولات المغربية، تتجسد في الفساد وتضارب المصالح، والرشوة والريع، والمنافسة غير الشريفة”، مشيرا إلى أن هذه المظاهر “استشرت وتوسعت في عهد هذه الحكومة بدليل المعطيات والأرقام الصادمة التي أوردتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.

وأعرب الحزب عن “عزمه مراقبة برنامج الدعم العمومي لهذا الصنف من المقاولات، الذي اختارت الحكومة أن تُخرجه بشكل غريب ومثير لتخوفات الفاعلين قبل بضعة أشهر فقط عن موعد الانتخابات المقبلة”.