أحمد الريسوني يحرم التطبيع مع إسرائيل ويعتبر كل تعامل معها مشاركة في الإثم والعدوان

ه ب

أصدر أحمد الريسوني، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، فتوى تحرم التطبيع والتعامل مع إسرائيل، معتبرا إياها كيانا مغتصبا ومعتديا ومجرما، داعيا إلى مقاطعتها على جميع الأصعدة.

وأوضحت الفتوى، التي نشرها الريسوني يوم السبت الماضي، أن أي معاملة مدنية أو تجارية أو سياسية أو ثقافية مع المحتلين ومؤسساتهم تُسهم في تقوية مكانتهم وقدراتهم الاقتصادية والعسكرية وتثبيت احتلالهم والتمادي في جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن المشاركة فيها تعد شريكا لهم في الإثم والعدوان وتحرُم على المسلمين أفرادا ودولا.

كما اعتبرت الفتوى أن البضائع الإسرائيلية، سواء الصناعية أو الزراعية، المنتجة على الأراضي الفلسطينية المغصوبة والمياه الفلسطينية المنهوبة، تُعد مواد مغصوبة ومسلوبة من أصحابها الشرعيين، ويحرم على من يعرف مصدرها شراؤها أو الترويج لها، موضحة أن التحريم مضاعف، كون البضاعة مغتصبة وثمنها يسهم في دعم الاحتلال.

وشدد الريسوني على أن الشركات والمؤسسات المالية والمدنية التي تدعم الاحتلال والاستيطان في فلسطين، مهما كانت جنسيتها أو ديانة أصحابها، يُحكم عليها بحكم الكيان الصهيوني الغاصب ومؤسساته.