رشيد حموني يسائل وزير العدل حول إمكانية إحداث مجلس الدولة بالمغرب

هيام بحراوي

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل حول الإمكانيات المتاحة لإحداث مجلس الدولة، باعتباره الهيئة القضائية العليا في القضاء الإداري بالمغرب.

وأشار حموني في نص السؤال إلى أن مجلس الدولة سيلعب دوراً أساسيا في مراقبة أعمال الإدارة وحماية حقوق وحريات المواطنين، ويُعتبر وسيلة لدعم دولة المؤسسات والمساواة أمام القانون، والحد من أي شطط في استعمال السلطة.

وأكد النائب أن استكمال المنظومة القضائية بالمغرب رهين بإحداث مجلس الدولة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء في 15 دجنبر 1999، والتي أكدت على أهمية تطوير القضاء الإداري وإنشاء محاكم استئناف إدارية وصولا إلى إحداث مجلس الدولة لتوج هرم القضاء الإداري ومواجهة أشكال الشطط وضمان الإنصاف.

وطالب حموني وزارة العدل بتوضيح مدى استعدادها لاستكمال هرم القضاء الإداري المغربي من خلال إحداث مجلس الدولة، مؤكدا أن هذه الهيئة ستعزز المشروعية الدستورية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتواكب التجارب المقارنة على الصعيد الدولي.