العدوي: تعاون المجلس الأعلى للحسابات مع البرلمان تعزّز بشكل كبير منذ دستور 2011

معكم 24- و م ع

أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن وتيرة التعاون بين المجلس والسلطة التشريعية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ دستور 2011، الذي رسّخ مبدأ التعاون بين السلط. وأوضحت، خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية المنعقدة بالعيون، أن تعديل القانون المنظم للمجلس سنة 2016 عزز هذا التعاون وجعله أكثر اتساعًا واستمرارية.

وأبرزت العدوي أن المجلس توصل منذ 2013 بـ14 طلب استشارة من البرلمان، قدّم بشأنها أجوبة حول مواضيع تتعلق بالمقاصة والتقاعد وصناديق الدعم والتنمية القروية وبرامج تشغيل الشباب والتعليم ومحاربة الأمية وتقليص الفوارق المجالية.

وأشارت إلى أن المجلس يواصل العمل على تطوير آليات التعاون لضمان تكامل الأدوار الرقابية مع البرلمان، من خلال التقارير السنوية وتقارير تنفيذ قانون المالية والتصريح العام بالمطابقة. كما شددت على أهمية تقييم حصيلة العمل الرقابي بالقارة الإفريقية في أفق أجندة 2030 وخارطة طريق 2063.

وأضافت أن الأجهزة العليا للرقابة باتت تركز على قضايا التنمية المستدامة ضمن خططها الاستراتيجية، من خلال تقييم جاهزية الحكومات وآليات التنسيق والرصد. وختمت بالإشارة إلى أن اختيار موضوع “التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة لحكامة شاملة” يأتي في سياق عالمي وقاري يواجه تحديات مالية واقتصادية وبيئية متشابكة.