هيئة وطنية تنبه إلى أن تهميش الاقتصاد التضامني لا يخدم البلاد

متابعة: عادل منيف

أكدت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن الاستمرار في تهميش هذا القطاع لا يخدم في شيء بناء الدولة الاجتماعية.

وأضافت الشبكة أنه رغم أن التجارب الدولية أثبتت نجاعة وفاعلية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كنموذج، فإنه على المستوى الوطني ليس هناك أي اهتمام بهذا الاقتصاد، مشيرة إلى أنه “لا السياسات العمومية ولا الفعل العمومي يوليان هذا النموذج الاقتصادي ما يلزم من الاهتمام، حيث لا حركة ولا سكون بعد لقاء بنجرير”، الذي أكدت أنه “لم يحقق من أهدافه غير البهرجة السياسية”.

وسجل المصدر ذاته، في بيان له، “غياب سياسة عمومية وطنية وغياب استراتيجية” لإعمالها بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “رغم صرف مبالغ مالية طائلة لمكاتب الدراسات”، مشيرا في هذا الصدد إلى “التأخر في إخراج القانون الإطار المنظم للقطاع رغم تراكم الدراسات منذ أزيد من عقد من الزمن”.

وطالب بفتح باب الحوار لبلورة سياسة عمومية تستجيب لحاجيات المواطنين العاملين في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث صندوق وطني خاص لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات الجهوية والمحلية وفق خصوصيات كل جهة.