رئاسة النيابة العامة تدعو إلى تفعيل جاد لاختصاصات صعوبات المقاولة وفق القانون 73.17
معكم 24
دعت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، كافة النيابات العامة على الصعيد الوطني إلى الحرص على التفعيل الإيجابي لاختصاصاتها القانونية في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 19 أبريل 2018.
وأكد البلاغ، الذي توصل به موقع اقتصادكم، على الأهمية المحورية لهذا القانون في ترسيخ الأمن القانوني والاقتصادي، من خلال ضمان استمرارية المقاولات، والحفاظ على مناصب الشغل، وحماية حقوق الدائنين، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار بالمملكة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المشرع أناط بالنيابة العامة صلاحيات مركزية لحماية النظام العام الاقتصادي، من بينها طلب فتح مساطر التسوية أو التصفية القضائية للمقاولات المتوقفة عن الدفع، طبقًا للمادتين 578 و651 من مدونة التجارة، إلى جانب إمكانية طلب تمديد المسطرة، وتطبيق العقوبات المدنية، وسقوط الأهلية التجارية، فضلاً عن ممارسة الطعون وفقًا للمادتين 762 و766 من نفس المدونة.
ورغم النتائج المشجعة التي تم تحقيقها منذ دخول القانون حيز التنفيذ، سجلت رئاسة النيابة العامة بعض مظاهر القصور في تفاعل عدد من النيابات العامة، من بينها ضعف المبادرة لفتح المساطر، وتغيب عن بعض الجلسات، واعتماد ملتمسات نمطية، إضافة إلى قلة ممارسة الطعون رغم وجود مبررات قانونية لذلك.
وشددت رئاسة النيابة العامة على أن هذا الوضع لا ينسجم مع الدور المحوري الموكول للنيابة العامة بموجب أحكام القانون، مؤكدة ضرورة التفاعل الجاد مع مقتضياته، عبر التقيد بمجموعة من التوجيهات، أبرزها: