الوزيرة بنعلي: المغرب يرسخ سيادته البيئية عبر استراتيجية 2035

متابعة: ع.ب

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من السيادة البيئية بفضل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035، التي تهدف إلى تحقيق تحول بيئي عادل ومندمج، يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفي عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أوضحت الوزيرة أن هذه الوثيقة جاءت بعد تقييم شامل للاستراتيجية الأولى المعتمدة سنة 2017، والتي أسفرت عن مكتسبات مهمة، منها تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتفعيل منصة رقمية لتتبع التنفيذ، إلى جانب إعداد خطط قطاعية واضحة. وأبرزت أن النسخة الجديدة تعتمد على مقاربة مرنة ومتكاملة، تستند إلى ستة مجالات تحول رئيسية تشمل: تثمين الموارد البيئية، والولوج العادل للخدمات، والانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وتعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، وتحقيق العدالة المجالية، وحماية الموروث الثقافي.

وأضافت بنعلي أن الاستراتيجية ستُفعل عبر خمس رافعات أساسية، هي تنمية الرأسمال البشري، والتسريع الرقمي، والابتكار، وتطوير الإطارين القانوني والجبائي، وتعزيز آليات التمويل المستدام. وتم إعداد الوثيقة في إطار مقاربة تشاركية موسعة شملت المناظرات الجهوية، والمشاورات القطاعية والمجتمعية، إضافة إلى منصة رقمية مفتوحة لمغاربة الداخل والخارج.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، وستُفعّل ضمن منظومة حكامة متعددة المستويات تشمل لجنة وطنية برئاسة رئيس الحكومة، إلى جانب لجان قطاعية وجهوية للتنسيق والتنزيل، مع اعتماد برمجة ميزانياتية ثلاثية السنوات، وآليات للتتبع والتقييم يتم تحيينها