نزار بركة: تثمين المجال البحري يمثل تحديا استراتيجيا لتنمية الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على التوازنات البيئية

معكم 24

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التحدي الراهن يتمثل في توجيه السياسات العمومية نحو تثمين مستدام للمجال البحري، عبر تطوير أنشطة اقتصادية مبتكرة وقادرة على تعزيز الناتج الداخلي الخام، دون الإخلال بالتوازنات البيئية والبحرية التي تشكل عنصراً أساسياً في التنمية المستدامة.

وأوضح بركة خلال لقاء رسمي أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تحقيق تنمية مدمجة ومستدامة للفضاءات الساحلية والبحرية، باعتبارها رافعة واعدة للاقتصاد الأزرق.

وأبرز بركة، في كلمة افتتاحية ليوم دراسي وطني حول الملك العمومي البحري نظم تحت شعار ” من أجل تدبير مندمج ومستدام للملك البحري العمومي”، أهمية تثمين الملك العمومي البحري باعتباره عنصرا مركزيا في السياسات العمومية، لاسيما في مجال الاستدامة والجاذبية.
وأضاف أن “الملك العمومي البحري يضطلع بدور محوري لتطوير الاقتصاد الأزرق ويعتبر مجالا لممارسة العديد من الأنشطة الساحلية والبحرية، مما يستلزم اعتماد مخططات مجالية محكمة لتثمينه والحفاظ عليه وضمان تكيفه من جهة مع الاستعمالات الجديدة لهذا الفضاء، ومن جهة أخرى صموده أمام المخاطر والتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية”.

من جانبه، صرح محمد بكراوي، مدير الشؤون الإدارية والقانونية بالنيابة بوزارة التجهيز والماء، أن حملة تحرير المجال البحري التي أطلقتها الدولة “تعكس إرادة حقيقية في تثمين هذا الفضاء عبر استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة عالية، تندرج ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى”.