اعتصام حاشد بشركة سامير وسط مطالب بالإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية

متابعة : هيام بحراوي

شارك المئات من الأجراء والمتقاعدين والكونفدراليات والكونفدراليين وممثلين عن بعض التنظيمات السياسية والجمعوية، في الاعتصام الذي نظم اليوم الجمعة ، أمام مدخل الشركة بالطريق الساحلي، تجاوبا مع نداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير،

وقد عرف الإعتصام حضورا كبيرا للأجراء ورددت خلاله شعارات قوية تطالب بعودة تشغيل مصفاة “سامير” وبناء على النجاح الكبير للاعتصام، من حيث عدد المشاركين والتنظيم  وقوة الشعارات والكلمات المعبر عنها، من طرف الهيآت الحاضرة، فإن المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أصدر بيانا أعلن من خلاله عن أن الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، وصلت لحدود لم يعد من الممكن الاستمرار في التفرج على تآكلها وتناقصها بسبب التوقف المطول للإنتاج، وأن المحافظة على المصلحة العامة للبلاد، تستوجب الإعلان عن القرار النهائي لتحديد مصير هذه المعلمة الوطنية، وذلك بالاستئناف العاجل لتكرير البترول، ولا سيما بعد انتفاء كل الموانع التي تتذرع بها السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة ومنها ذريعة التحكيم الدولي.
وأكد المصدر ذاته، بأن المصفاة ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها في تكرير وتخزين البترول وإنتاج أكثر من 67٪ من الحاجيات الوطنية من مشتقات البترول وتخزين أكثر من 71 يوم من الاستهلاك الوطني، وأن الوصول لاستئناف الإنتاج يمكن تحقيقه بطرق متعددة ومنها تفويت الاصول بالمقاصة لحساب الدولة أو اللجوء للتشغيل الذاتي بتعاون الدائنين الاساسيين ومنهم الدولة.
ورفض تجاهل وعدم اكتراث الماسكين بالملف، بالوضعية الاجتماعية والمادية والنفسية المزرية والمقلقة للمستخدمين والمتقاعدين بالشركة، وذلك بحرمانهم بأكثر من 40٪ من أجورهم وتجميدها منذ 2016, رغم الاستمرار في سريان عقدة الشغل، وبتماطل السنديك في أداء اشتراكات التقاعد، رغم اقتطاع حصة الأجراء وعدم تحويلها لصناديق التقاعد.
يشار أن هذا الاعتصام  تزامن مع صدور اخر قرار لمركز التحكيم الدولي في ملف سامير، وأكد المكتب بأن قضية سامير ليست قضية نقابية فحسب، بل هي قضية وطنية تلزم كل الغيورين على المغرب ومصالحه بمواصلة الترافع والنضال والتصدي لمخططات اللوبية المنتفعة من تغييب المصفاة المغربية من الخريطة الطاقية للمغرب.