4"][/video]

لقجع يعلن توجه الحكومة لإنهاء نظام الرخص ومحاربة الريع والاحتكار الاقتصادي

هيام بحراوي

أكد فوزي لقجع توجه الحكومة نحو مراجعة نظام الامتيازات الاقتصادية ومحاربة مظاهر الريع، من خلال إنهاء العمل بنظام الرخص في عدد من الأنشطة الاقتصادية، والانتقال إلى فتح المجال أمام مختلف الفاعلين وفق دفاتر تحملات وشروط واضحة.

ويستهدف هذا التوجه، بحسب ما أكده لقجع، إرساء قواعد أكثر عدالة في الولوج إلى الأنشطة الاقتصادية، عبر تجاوز الصيغ التي تمنح امتيازات لفئات محددة، وإتاحة فرص الاستثمار والمنافسة أمام مختلف المتدخلين، وفق ضوابط موحدة ومحددة سلفاً.

ويرتبط هذا التوجه بإعادة النظر في عدد من الآليات التي ظلت تنظم الولوج إلى بعض القطاعات، حيث يشكل نظام الرخص أحد المداخل التي تثير النقاش بشأن تكافؤ الفرص، بالنظر إلى ما قد يترتب عنه من تفاوت في الاستفادة من الفرص الاقتصادية، أو تركيز الامتيازات في يد فاعلين دون غيرهم.

وتراهن الحكومة، من خلال اعتماد دفاتر تحملات بدل نظام الرخص في الأنشطة المعنية، على تعزيز المنافسة الحرة والعادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تضييق المجال أمام الفساد وتضارب المصالح.

ويطرح هذا التوجه، في المقابل، تحدي ضمان التطبيق الفعلي لهذه المبادئ، من خلال وضع معايير شفافة لمنح التراخيص أو اعتماد دفاتر التحملات، وتوفير آليات للمراقبة والمحاسبة، بما يضمن ألا تتحول الصيغة الجديدة إلى شكل آخر من أشكال الامتيازات غير المتكافئة.

وتظل فعالية هذا الإصلاح مرتبطة بتحديد الأنشطة التي سيشملها، والجدول الزمني لتنفيذه، وطبيعة الضمانات القانونية والمؤسساتية التي ستواكب الانتقال من نظام الرخص إلى نظام الولوج المفتوح وفق شروط موحدة.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.