4"][/video]

الأغلبية الحكومية تمرر مشروع مالية 2027 في مجلس النواب وسط معارضة 126 برلمانيا

غزلان الورزازي

صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدها مساء اليوم السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، بعدما حظي بتأييد 179 نائبا مقابل معارضة 126 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وجاء التصويت على المشروع بالحصيلة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، المتعلق بالميزانيات القطاعية، وذلك خلال جلسة ترأسها أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب.

وشهدت الجلسة تقديم الحكومة ردها على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين بشأن الجزء الثاني من المشروع، في سياق مناقشة التوجهات والاعتمادات المالية المخصصة لمختلف القطاعات برسم السنة المالية المقبلة.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بلغ مجموع التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية 291 تعديلا، همت عددا من المقتضيات الضريبية والجمركية، إلى جانب تدابير ذات صلة بالقدرة الشرائية وتنظيم الأسواق وتسويق المنتجات الفلاحية.

وشملت أبرز المقترحات مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، فضلا عن إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتحسين مسارات تسويق المنتجات الفلاحية.

وتوزعت التعديلات المقدمة داخل اللجنة البرلمانية بين 11 تعديلا للحكومة، و42 تعديلا لفرق الأغلبية، و82 تعديلا لفريق العدالة والتنمية، و68 تعديلا للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، و65 تعديلا لفريق الحركة الشعبية، و23 تعديلا لفريق التجمع الوطني للأحرار.

ومن أصل 291 تعديلا، وافقت الحكومة على 59 تعديلا، وفق المعطيات الواردة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وبمصادقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2027، يكون المشروع قد اجتاز مرحلة التصويت داخل الغرفة الأولى، في انتظار استكمال المسطرة التشريعية وفق المراحل الدستورية والقانونية المعمول بها.

4"][/video]
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.