مليارات إضافية لإنقاذ الصحة المغربية.. وزير الصحة يكشف عن خريطة طريق 2027 وسط تحديات هيكلية ونقابية

معكم 24

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، البروفيسور يونس بجيجو، عن تخصيص اعتمادات إضافية تناهز 2,83 مليار درهم لقطاع الصحة برسم سنة 2027، ضمن ميزانية إجمالية تبلغ 45,4 مليار درهم، في خطوة تستهدف دعم تسيير المجموعات الصحية الترابية وتمويل الاستثمار وتسريع تنزيل الأوراش ذات الأولوية.

وجاء ذلك خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، حيث أوضح الوزير أن الاعتمادات الإضافية تتوزع على 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، و860,70 مليون درهم كاعتمادات أداء مخصصة للاستثمار، إلى جانب 1.022,49 مليون درهم كاعتمادات التزام، مع برمجة أداء بعض الالتزامات خلال سنة 2028.

وتأتي هذه الموارد في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وسط رهانات تتجاوز الرفع من حجم الميزانية إلى تحسين جودة الخدمات، وتقليص الفوارق المجالية، وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

سبع أولويات لإعادة هيكلة العرض الصحي

وترتكز استراتيجية الوزارة على سبع أولويات مترابطة، في مقدمتها ترسيخ الحكامة الصحية من خلال تعميم المجموعات الصحية الترابية واستكمال تفعيل مؤسسات الحكامة، مع التوجه نحو ربط التمويل بمؤشرات الأداء والجودة.

وتولي الخطة أهمية خاصة للرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب، عبر تفعيل دور طبيب الأسرة في الوقاية والتتبع وتوجيه المرضى، بما من شأنه تخفيف الضغط على المستشفيات وتحسين التكفل بالحالات الصحية في مراحلها الأولى.

وعلى مستوى البنيات التحتية، تتضمن الأولويات تأهيل العرض الصحي وفق الخرائط الصحية والحاجيات الجهوية، وإحداث أربعة مراكز استشفائية جامعية ببني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، إلى جانب مواصلة تأهيل 1.600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى إقليميا وجهويا.

كما تستهدف الوزارة تحسين تجربة المريض من خلال تطوير خدمات الاستقبال والتوجيه والمواعيد، وتقليص فترات الانتظار، والتوسع التدريجي في خدمة المساعدة الطبية المستعجلة عبر الرقم 141، في مسعى لجعل الولوج إلى العلاج أكثر انتظاما وفعالية.

الموارد البشرية والوقاية في صلب الإصلاح

وتشكل الموارد البشرية محورا أساسيا ضمن التوجهات المعلنة، من خلال تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة، وتوزيع الكفاءات بحسب الحاجيات الفعلية للجهات، مع استهداف بلوغ كثافة 35 مهنيا صحيا لكل عشرة آلاف نسمة في أفق سنة 2031.

وفي موازاة ذلك، تراهن الوزارة على تقوية الوقاية والأمن الصحي، عبر توسيع برامج الكشف المبكر، وتعزيز اليقظة الوبائية، وتحسين التكفل بالأمراض، ورفع الجاهزية لمواجهة الطوارئ الصحية، مع إيلاء اهتمام أكبر للصحة النفسية والعقلية.

أما على مستوى السيادة الصحية، فتتجه الأولويات نحو تأمين الإمدادات الدوائية ودعم الإنتاج الوطني للأدوية واللقاحات، وتقوية منظومة الدم، واعتماد تدبير جهوي للمخزون الدوائي يسمح باستباق حالات الخصاص والانقطاع.

الرقمنة ومركزية الأجور.. رهانات موازية

وتراهن الوزارة على الرقمنة باعتبارها رافعة أفقية لمختلف هذه الأوراش، من خلال إرساء منظومة معلوماتية صحية مندمجة، وإحداث ملف طبي مشترك ومعرّف صحي وطني، بما يتيح تحسين تبادل المعلومات وتنسيق مسارات التكفل بالمرضى.

غير أن الرهان المالي والمؤسساتي للإصلاح لا ينفصل عن إشكالية الموارد البشرية واستقرارها المهني. فقد أعادت النقابة المغربية للمهن الصحية والمنتوجات الصحية، قطاع الصحة العمومية، إثارة ملف مركزية الأجور، مطالبة بضمان استمرار صرف رواتب مهنيي الصحة عبر الخزينة العامة للمملكة، وعدم تحميل المجموعات الصحية الترابية مسؤولية قد لا تتوفر لها، بحسب تقديرها، الإمكانيات المالية والتدبيرية اللازمة.

ويكتسي هذا النقاش أهمية خاصة في ظل تخصيص 945 مليون درهم لدعم تسيير المجموعات الصحية الترابية، إذ تظل طبيعة هذا الدعم وحدوده مختلفة عن مسألة ضمان مركزية الأجور، التي تطالب النقابة بحسمها بنصوص قانونية وتنظيمية واضحة.

وفي المقابل، أظهرت مناقشة الميزانية داخل البرلمان استمرار انشغال عدد من النواب بواقع الخدمات الصحية، خصوصا ما يتعلق بغياب الأطباء عن بعض المراكز، وسوء توزيع الموارد البشرية والتجهيزات، وتأخر إنجاز بعض المشاريع وتحسين استقبال المرضى.