الأنظار تتجه إلى البرلمان المغربي.. من سيقود مجلس النواب في المرحلة المقبلة؟

متابعة: أبو دنيا

تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، مع انعقاد جلسة عمومية مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، في محطة سياسية ومؤسساتية تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في الحياة السياسية والدستورية بالمملكة.

ويعقد مجلس النواب هذه الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوال، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، في سياق يتسم بترقب ملامح المرحلة المقبلة، وما ستفرزه من توازنات سياسية داخل المؤسسة التشريعية.

ولا يقتصر انتخاب رئيس مجلس النواب على اختيار شخصية لقيادة المؤسسة التشريعية وتدبير أشغالها، بل يعكس أيضاً طبيعة التوازنات السياسية داخل المجلس، ومدى قدرة الفرق والمجموعات النيابية على بناء التوافقات بشأن أحد أبرز المناصب المؤسساتية في البلاد.

وعلى امتداد تاريخ التجربة البرلمانية المغربية، تعاقبت على رئاسة مجلس النواب شخصيات سياسية متعددة، ارتبطت أسماؤها بمراحل مختلفة من تطور الحياة الدستورية والحزبية، فيما شكلت رئاسة المجلس واجهة للتفاعلات السياسية والتحولات التي عرفها المغرب على مدى عقود.

وتبرز هذه المحطات التاريخية تطور المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى أدوارها الدستورية أو موقعها في المشهد السياسي، في ظل تغير موازين القوى بين الأحزاب وتطور الممارسة البرلمانية.

وبين رهانات المرحلة المقبلة وانتظارات الفاعلين السياسيين، يبقى انتخاب رئيس مجلس النواب محطة بارزة في إعادة ترتيب المشهد داخل المؤسسة التشريعية، وسط تساؤلات بشأن الشخصية التي ستتولى هذه المسؤولية، ومدى قدرتها على تعزيز أداء المجلس والارتقاء بالعمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.