من روتردام.. عزيز غالي: فلسطين أصبحت بوصلة التحرر العالمي

غزلان الورزازي

تتواصل بمدينة روتردام الهولندية التحركات المطالبة بطرد الجمعية الطبية الإسرائيلية من عضوية الجمعية الطبية العالمية، بالتزامن مع اجتماع هذه الهيئة الدولية، في إطار حملة تقودها منظمات وفاعلون في القطاع الصحي وحقوق الإنسان، من بينهم حركة صحة الشعوب (PHM).

وفي تدوينة له من روتردام، قال عزيز غالي، المنسق العالمي لحركة صحة الشعوب، إنه شارك في لقاء نظمته، الخميس 8 أكتوبر، مجموعة من المنظمات لإطلاق الحملة، التي تسعى إلى مساءلة الجمعية الطبية الإسرائيلية بشأن مواقفها من الانتهاكات التي طالت القطاع الصحي الفلسطيني.

وأوضح غالي أنه تناول في كلمته دور التضامن الدولي والتحالفات المهنية في فضح الانتهاكات المرتبطة بالحرب على غزة، مستعرضاً الأوضاع الصحية في القطاع قبل الحرب وخلالها، فضلاً عن التحديات التي يواجهها النظام الصحي الفلسطيني حالياً، والمسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي والهيئات المهنية.

واعتبر أن فلسطين أصبحت «بوصلة التحرر العالمي»، في إشارة إلى مركزية القضية الفلسطينية في الحركات الدولية المطالبة بالعدالة والحقوق الإنسانية.

وشهد اللقاء مداخلات تناولت، وفق التدوينة، ما وصفه المشاركون بتورط الجمعية الطبية الإسرائيلية في تبرير الانتهاكات أو عرقلة إدانتها دولياً. وأشار الباحث والطبيب ديريك سامرفيلد إلى أن الانتقادات الموجهة إلى هذه الجمعية، بحسب طرحه، تعود إلى فترة تسبق الحرب الحالية على غزة.

من جهتها، شددت الجرّاحة أنغ سوي تشاي على ارتباط مسار العدالة والسلام بالقضية الفلسطينية، مستحضرة تجربتها في العمل مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال ثمانينيات القرن الماضي، وتأثرها بمجازر صبرا وشاتيلا.

كما عرض عمر البرغوثي، المؤسس المشارك لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، دور المقاطعة في دعم النضال الفلسطيني، فيما استحضر ناشطون من جنوب أفريقيا تجربة المقاطعة في مواجهة نظام الفصل العنصري ببلادهم.

وتستند الحملة إلى دعوة الجمعية الطبية العالمية إلى اتخاذ موقف بشأن عضوية الجمعية الطبية الإسرائيلية، في ظل الاتهامات التي يوجهها المنظمون إليها بشأن مواقفها من تدمير المنشآت الصحية الفلسطينية. وتظل هذه الاتهامات جزءاً من مواقف الحملة ومطالبها المعلنة.

وتعيد هذه التحركات النقاش حول دور المؤسسات المهنية الدولية في الدفاع عن أخلاقيات الممارسة الطبية، وحدود مسؤوليتها إزاء الانتهاكات التي تستهدف العاملين الصحيين والمرافق الطبية في مناطق النزاع.