احتقان جامعي بآيت ملول: تعليق الدخول الجامعي وأساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية ينتفضون ضد “اختلالات التقسيم”
هيام بحراوي
أعلن أساتذة كلية العلوم القانونية والسياسية بآيت ملول تعليق الدخول الجامعي بصفة فورية، احتجاجا على ما وصفوه باختلالات قانونية وتدبيرية وبيداغوجية رافقت تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسستين، مطالبين بفتح حوار عاجل ومسؤول لتسوية الملفات العالقة.
وإلى جانب تعليق الدخول الجامعي، أعلن الأساتذة تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الإثنين المقبل، في خطوة تصعيدية قال الأساتذة إنها تأتي بعد تعثر الاستجابة لمطالبهم، رغم تأكيدهم مواصلة أداء مهامهم المهنية والاستعداد لخدمة الطلبة في إطار احترام الضوابط القانونية والتنظيمية.
وأوضح الأساتذة، في بيان استنكاري، أن عملية التقسيم أفرزت، بحسب تعبيرهم، اضطرابات مست الوضعيات الإدارية والمالية والأكاديمية، إلى جانب الترقيات وتصنيفات الأساتذة وتدبير الهياكل الجامعية. كما اتهموا إدارة الكلية بالتراجع عن التزامات سبق تسجيلها خلال اجتماع، وباتخاذ قرارات انفرادية بشأن تعيين منسقي الدراسات القانونية وبرمجة الدروس.
وسجل البيان اختلالات في استعمالات الزمن، من بينها نشر جداول دون قوائم الطلبة وأفواجهم، وبرمجة حصص دون أساتذة، وإدراج مسارات قال الأساتذة إنها حذفت رسميا، فضلا عن إقصاء بعض الأساتذة من التدريس وإشراك أساتذة من خارج المؤسسة. كما انتقدوا استمرار التأخر في توطين الشعب وإحداث مجلس المؤسسة واللجنة العلمية، معتبرين أن ذلك يعرقل تسوية الملفات الإدارية وتنظيم الأنشطة الأكاديمية.
وفي الجانب المالي، طالب الموقعون بصرف المستحقات التعويضية العالقة المرتبطة بالدروس الإضافية وبرنامج «ميسر» وأنشطة الماستر والدكتوراه، بما فيها المناقشة والتأطير والبحث العلمي.
ودعا الأساتذة إلى السحب الفوري لقرارات البرمجة الزمنية وتعيين المنسقين التي يعترضون عليها، وتصحيح تشكيل لجان مباريات الماستر، والإسراع بإحداث هياكل المؤسسة، إلى جانب عقد لقاء مستعجل مع رئاسة الجامعة.