منتدى الصحافيين الشباب يرصد اختلالات في انتخابات مجلس الصحافة ويطالب بتحقيق عاجل
معكم 24
أثار المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عدداً من الملاحظات بشأن ظروف إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، التي جرت الثلاثاء 15 شتنبر 2026، مطالباً بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما وصفه بـ«اختلالات تنظيمية وتجاوزات قانونية» رصدها ملاحظوه بمركزي الاقتراع في الرباط والدار البيضاء.
وقال المنتدى، في بيان أعقب عملية التصويت، إن المعاينات الميدانية التي قام بها ملاحظوه أظهرت ممارسات اعتبرها تمس بضمانات سرية الاقتراع وحرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
ومن بين أبرز الملاحظات التي سجلها المنتدى، رصد أشخاص يحملون أوراق التصويت ويدخلون في نقاشات مع أشخاص آخرين يحملون هواتف نقالة، وذلك قبل التوجه إلى معزل التصويت.
واعتبر المنتدى أن هذه المشاهد تطرح، من وجهة نظره، علامات استفهام بشأن احترام القواعد المنظمة للاقتراع، خاصة المقتضيات المتعلقة بإجراء التصويت داخل المعزل وبصفة سرية، وضمان حرية الناخب في اختيار ممثليه.
وأكد المنتدى أن ملاحظاته تستند إلى معاينات مباشرة بمركزي الرباط والدار البيضاء، مشيراً إلى أن ضمان سرية التصويت يمثل أحد الشروط الأساسية لنزاهة العملية الانتخابية.
وعلى المستوى التنظيمي، انتقد المنتدى ظروف استقبال الناخبين بمركز التصويت الخاص بجهة الدار البيضاء-سطات، مشيراً إلى أن أكثر من 1300 صحافية وصحافي قدموا من 16 عمالة وإقليماً وجدوا أنفسهم، بحسب البيان، داخل فضاء وصفه بالضيّق، ما أدى إلى تكدس عدد من الناخبين في السلالم ومداخل مقر التصويت.
كما تحدث المنتدى عن فترات انتظار قال إنها تجاوزت ثلاث ساعات بالنسبة إلى عدد من الصحافيين والصحافيات، معتبراً أن الارتباك التنظيمي أثر على التزاماتهم المهنية، رغم أن عملية التصويت نفسها لا تستغرق سوى دقائق، وفق ما أورده البيان.
وربط المنتدى بين هذه الظروف وبين ما اعتبره مساساً بكرامة الصحافيات والصحافيين، داعياً إلى استخلاص الدروس من طريقة تنظيم هذا الاستحقاق المهني.
وأمام هذه الملاحظات، طالب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس الوطني للصحافة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الوقائع التي قال إنه رصدها بمركزي الرباط والدار البيضاء.
كما دعا إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مؤكداً أن احترام سرية الاقتراع وحرية الاختيار وتوفير ظروف تنظيمية ملائمة تظل عناصر أساسية لضمان مصداقية العملية الانتخابية.