جمعية مهنية تطالب وزارة الصحة بنشر لائحة الأدوية المشمولة بمراجعة الأسعار

متابعة: عادل منيف

طالبت الجمعية الوطنية لمنخرطي تعاضدية التعليم وزارة الصحة بنشر المعطيات المتعلقة بالأدوية التي ستشملها مراجعة الأسعار، والكشف عن الأسعار الجديدة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، معتبرة أن وضوح هذه المعلومات ضروري لتمكين المواطنين والمنخرطين من معرفة الانعكاس الفعلي للإصلاح على كلفة العلاج.

وجاء موقف الجمعية عقب دخول المرسوم رقم 2.25.631 المتعلق بتحديد ومراجعة أسعار الأدوية حيز التنفيذ، حيث اعتبرت أن هذا النص يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الولوج إلى الدواء والتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المرضى والمؤمنون.

وأشارت الجمعية إلى أن المرسوم ينص على مراجعة عامة لأسعار الأدوية المسوقة بالمغرب خلال أجل أقصاه 12 شهرا، فضلا عن تقليص مدة مراجعة أسعار الأدوية الأصلية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، واعتماد آليات جديدة للمقارنة مع الأسعار المرجعية.

وأكدت الجمعية أن تقييم الإصلاح ينبغي ألا يقتصر على انخفاض الأسعار، بل أن يشمل أيضا مدى انعكاسها على المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين، مع ضمان استمرار توفر الأدوية في السوق الوطنية.